رفض القضاء التونسي الإثنين كلّ الطعون المقدّمة بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر الجاري، مؤكّداً بذلك أنّ الدورة الثانية ستجري بين الأستاذ الجامعي قيس سعيّد ورجل الأعمال المحبوس نبيل القروي.

ولا تزال أمام المرشّحين الستّة الذي تقدّموا بالطعون مهلة تنتهي في 26 الجاري لاستئناف قرارات المحكمة الإدارية. وفي حال تقدّم أيّ منهم باستئناف فإنّ الدورة الثانية ستجري في 13 أكتوبر.

أمّا في حال لم يستأنف أيّ من المرشّحين قرار ردّ الطعن فإنّ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستجري في 6 تشرين الأول/أكتوبر، أي بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، بحسب ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكان ستّة مرشّحين، بينهم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي حلّ رابعاً في الدورة الأولى، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي حلّ خلفه في المرتبة الخامسة، طعنوا أمام المحكمة الإدارية بنتيجة الانتخابات، وتراوحت مطالبهم بين إسقاط مرشّح تأهل للدورة الثانية وإعلان بطلان النتائج برمّتها.

وفي طعنه زعم الشاهد أنّ القروي استفاد من دعاية انتخابية قامت بها لصالحه قناة نسمة التلفزيونية التي يملكها والتي تعتبر إحدى أبرز المحطات التلفزيونية الخاصة في البلاد.

أمّا الزبيدي الذي طلب في طعنه إبطال النتيجة التي حصل عليها كل من القروي ومرشح حزب النهضة الإسلامي عبد الفتاح مورو الذي حلّ ثالثاً وإعلان تأهّله هو إلى الدورة الثانية على حساب القروي فادّعى في مراجعته أنّ كلّاً من القروي ومورو استفادا من دعاية انتخابية غير قانونية.

وقضت المحكمة الإدارية بردّ ثلاثة طعون، بينها الطعن الذي قدّمه الزبيدي، بسبب عيوب في الشكل، في حين ردّت الطعون الثلاثة الأخرى من حيث المضمون.

وأوقف القروي في 23  غشت وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض أموال. وأثار توقيفه قبل عشرة ايام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.

ورفض قاضي تحقيق الأربعاء طلباً جديداً للإفراج عن رجل الأعمال بدعوى عدم اختصاصه في النظر بهذه القضية.

وأكدت النتائج الرسمية الثلاثاء في تونس مواجهة غير متوقعة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين القروي والاكاديمي المحافظ قيس سعيّد.

وحلّ سعيّد أولاً ب 18,4 في المئة من الأصوات أمام القروي الذي حصل على 15,58 في المئة من الأصوات.