قالت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” (غير حكومية) إن السلطات ببلادها أطلقت سراح العشرات ممن تم إلقاء القبض عليهم إثر تظاهرات عرفت إعلاميا بـ”احتجاجات شتنبر”.

وأوضحت المفوضية، عبر صفحتها على “فيسبوك” أن “قوات الأمن أطلقت سراح حوالي 30 من معتقلي أحداث 20 شتنبر وما بعدها، بمدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل/ شمال)، دون تحرير محاضر”.

وترفض القاهرة عادة الإقرار بوجود معتقلين لديها، مؤكدة أنهم محتجزون وفق القانون.

وقالت المفوضية إنها تم إطلاق سراح أيضا موقوفين من قسم شرطة ثان المنصورة (دلتا النيل/ شمال) ألقوا القبض عليهم على خلفية يوم الاحتجاجات، دون ذكر عددهم.

وتحدثت عن إطلاق سراح 60 أيضا من محافظة الإسكندرية (شمال).

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، غير أن النيابة المصرية أكدت احتجاز ألف شخص بتهمة التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ 5 محافظات” في 20 شتنبر الماضي.

وكان بيان النيابة أول إقرار رسمي عن مشاركة مئات المحتجين في احتجاجات يوم 20 شتنبر واليوم التالي له في 5 محافظات، رغم النفي الرسمي المتكرر، وحديث إعلامي إنها “مظاهرات مفبركة عبر مقاطع فيديو معدة مسبقا”، وحديث عن الأوضاع مستقرة بمصر.

وكشف بيان النيابة أن “اعترافات المتهمين” كشفت عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها “سوء الأحوال الاقتصادية، ومناهضة النظام القائم في البلاد”.

وأكدت النيابة أنها “ستفرج عمن وضعوا أنفسهم (من المتهمين) بمواضع شبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم”، دون إعلان جديد حتى الآن.

وخرج مؤيدون ومعارضون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 20 و27 شتنبر الماضي، في فعاليات آنذاك، وسط تأكيد من السيسي بعدم القلق من تلك الدعوات، والتلويح بإمكانية حشد ملايين مؤيدة في الميادين.