شارك عشرات الحقوقيين، مساء اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، للتنديد بالأحكام الصادرة في ملف الصحافية “هاجر الريسوني” والتي أدانتها هي وخطيبها بسنة من السجن النافذ لكل منها، وسنتين نافذتين للطبيب محمد جمال بلقزيز، وسنة موقوفة التنفيذ لطبيبه المساعد، و8 أشهر غير نافذة لكاتبته.

وحمل المحتجون شعارات تندد بالتضييق الذي تتعرض له الصحافة في المغرب، من قبيل ” الصحافة ماشي جريمة”، “باركا من الاعتقالات نريد المزيد من الحريات”.

وطالب المحتجون بالكف عن ممارسة الوصاية على المرأة المغربية، وتغيير القوانين المتخلفة التي تفرض الوصاية على جسدها.

واكد المحتجون أن القضاء أصبح يستعمل كوسيلة لتصفية الحسابات والانتقام من النشطاء والصحفيين.

كما طالبوا بالحرية الفورية لهاجر الريسوني ولكل المعتقلين في ملفها.

من جهتها، قالت الناشطة الحقوقية لطيفة البوحسيني إن الحكم الصادر في حق الصحفية ” هاجر الريسوني” ظالم وجائر.

وأوضحت في تصريح ل ” لكم” كنا نعتبر أن هذه الممارسات ولت دون رجعة، واذا بالنظام يعيدنا للوراء بطريقة أبشع وأفظع.

وأكدت البوحسيني أن الخبرة العلمية اكدت أن هاجر الريسوني لم تجهض، والمحكمة أصرت على اصدار هذا الحكم الذي يبدو أنه كان معدا سلفا.

وأضافت “نعيش تعسفا وعودة للوراء والدستور تم التغاضي عنه وضربه، وضرب مختلف المكتسبات التي ضحى من أجلها أجيال من المغاربة”.

وأبرزت البوحسيني أن ملف هاجر الريسوني وملف حراك الريف يشكلان نقطة مفصلية تحيل إلى العودة إلى الوراء، وبرهان على التراجع والنكوص الذي يعرفه المغرب.

من جانبها، قالت ابتسام لشكر رئيسة جمعية مالي المطالبة بالحريات الفردية، إنها لم تتفاجأ بالاحكام الصادرة في حق هاجر الريسوني ومن معها.

وأكدت لشكر أن النظام المغربي لا يحترم حقوق النساء ولا الحريات الفردية.

وأضافت ” مع الاسف نعيش في مجتمع ذكوري أبوي، وهناك الكثير من التسلط على النساء.

الوقفة عرفت مشاركة العديد من الشخصيات الحقوقية، منها عبد الرزاق بوغنبور رئبيس العصبة المفربية للدفاع عن حقوق الانسان، وعزيز غالي رئس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ورؤساء الجمعية السابقين كخديحة الرياضي، عبد الحميد أمين، أحمد الهايج.

إلى جانب بعض الوجوه النسائية، وممثلين عن منظمات حقوقية دولية مثل “أمنيستي”، وأقارب وأصدقاء الطبيب جمال بلقزيز.