حملت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكومة مسؤولية ما وصفته ب”التعاطى السلبي” مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مشيرة إلى أن الاختلالات المالية والإدارية التي كشفت عنها التقارير، كانت تستلزم إحالتها على القضاء.

وطالب المكتب الوطني للجمعية، بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، على القضاء لمتابعة كل من كان له ارتباط بمظاهر الفساد ونهب المال العام بطريقة مباشرة او غير مباشرة .

وربط حماة المال العام، في بلاغ الجمعية المنشور نهاية الأسبوع المنصرم، غياب المساءلة و المحاسبة و الإفلات من العقاب، بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، وتراكم المديونية الخارجية التي وصلت إلى 337،84 مليار درهم، وتراجع النمو وعدم قدرة الاستثمارات على خلق فرص شغل.

واعتبرت الجمعية، أن العجز الحكومي في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي المال العام، سبب رئيسي في ما وصفه ب”التراجعات الخطيرة” التي تعرفها الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة و شغل وعلى مستوى المحافظة على البيئة، والتي اعتبرت أنها أصبحت تشكل تهديدا لمستقبل المغرب الاقتصادي واستقراره الاجتماعي وتجعله خاضعا ولإملاءات  صندوق النقد الدولي وللوبيات الفساد ونهب المال العام.

وجددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مطالبها للقضاء بتحمل مسؤوليته للتصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب ، وتسريع وثيرة البحث التمهيدي و كل الإجراء ات القضائية بخصوص الفساد المالي وفتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال والمخالفة للقانون تحقيقا للعدالة وإنصاف المتضررين من سيادة الرشوة و الإفلات من العقاب، وبإرجاع الأموال المهربة والمنهوبة والحجز على ممتلكات المتورطين في الفساد و نهب المال العام