حذرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، من تكرار “سيناريو” السنة الماضية بتأخير الدراسة للأساتذة  المتعاقدين الجدد أو ما أصبح يعرف بأطر الأكاديميات، منبهة من استمرار” رهن كل سنة بالمناصب المالية؛ لذا ينطلق الموسم الدراسي متعثرا في شهر دجنبر أو يناير كما هو الشأن خلال الموسم التكويني الماضي”.

ودعت الهيئة النقابية مسؤولي الوزارة الوصية على القطاع إلى التدخل من أجل معالجة الوضعية الاستثنائية التي تعيشها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في ظل التراجع المتواصل والمستمر على مقتضيات ومواد مرسوم إحداثها رقم 2.11.672، والتي من مظاهرها التأخر غير المفهوم في إعطاء انطلاقة الموسم التكويني للأساتذة أطر الأكاديميات، حسب بيان لها.

وعبّرت النقابة نفسها عن رفض التعيين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بواسطة التكليف باعتباره حلا ترقيعيا عفا عنه الزمن ولم يعد تساير المفهوم لتدبير الموارد البشرية، فضلا عن تعارضه مع المادة (14) من مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع التعبير عن التنديد القوي بالإلغاء غير المعلل لنتائج مباريات انتقاء الأساتذة الراغبين في التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمنظمة بموجب المذكرة رقم 19× 078 بتاريخ 25 يونيو 2019”.

إلى ذلك، طالبت النقابة، بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم ‏‏2.05.885 الصادر في (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي ‏غير ‏التابعة للجامعات‎، وذلك بإضافة المراكز الجهوية لمهن التربية؛ من أجل ترسيخ هوية المراكز الجهوية المحددة في التعليم العالي، وإرساء نظام الإجازة ماستر دكتوراه (LMD)، وإفساح المجال أمام الأساتذة الباحثين الراغبين في الانتقال سواء إلى الكليات أو المدارس العليا للتربية والتكوين أو المدارس العليا للأساتذة.

من جانب آخر، دعت الهيئة النقابية المذكورة إلى إنصاف جميع الأطر العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والخاضعة للنظام الأساسي 10 فبراير 2003، والمنتمية لأسلاك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، بالتعويض عن أعباء التأهيل والمهننة وتأطير التداريب؛ ومراجعة التعويض الخاص بالأساتذة العاملين بسلك التبريز في أفق إحداث إطار الأستاذ المكون في النظام الأساسي الجديد المرتقب.

وجددت النقابة تأكيدها على ضرورة تخصيص حصيص للأساتذة المكونين الحاصلين على شهادة الدكتوراه من (700) منصب مالي المرصودة في القانون المالي 2020؛ والتي ستخصص لتحويل المناصب نحو التعليم العالي الجامعي، أسوة بأساتذة التعليم الثانوي المعينين بالجامعات، لتغيير الإطار لأستاذ التعليم العالي مساعد، وإعادة النظر في شبكة التقويم للترقي من أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، ومعايير ترقي الأساتذة الباحثين في الدرجة، بمراعاة خصوصيات مهام التأطير والتكوين والبحث التي ينجزها الأساتذة الباحثون بداخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتقويمهم في تلك المهام أساسا ضمانا للمساواة وتكافؤ الفرص.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة النقابية ذاتها وزارة أمزازي على ضرورة  تخصيص سطر قار للبحث العلمي التربوي من الميزانية السنوية المرصودة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتوسيع آجال إنجاز البحوث بعد تخويل اللجان العلمية بالمراكز الجهوية فقط، حق انتقاء المشاريع القابلة للتمويل، بعد تدقيق المعايير والشروط وإعمال مبادئ الشفافية، مع اعتماد المركز الوطني للبحث العلمي والتقني فرق البحث العلمي التربوي المؤلفة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتيسير استفادتها من تمويل مشاريع البحث.

ودعت النقابة إلى إشراك الجامعات وهياكل وبينات البحث العلمي بها، في تطبيق وتفعيل المذكرة الوزارية رقم (19×015) بتاريخ 4 فبراير 2019، في موضوع: تنظيم البحث العلمي في المجال التربوي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومقر وزير التربية الوطنية رقم 001.19 صادر في 9 يناير 2019 بتحديد هياكل البحث العلمي التربوي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المرسلين لقطاع التربية الوطنية فقط دون قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

من جهة أخرى،طالبت النقابة إلى تقاسم الوزارة الوصية البحوث التربوية المنجزة من لدن الفرق المنتقاة منذ 2017، وذلك بتوفير نسخ كافية ورقية ورقمية بخزانات جميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا تقاسم الوزارة مع أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلاصات اللقاءات والتكوينات التي تسهر على تنظيمها الوزارة الوصية بتعاون مع الشركاء؛ وضرورة إفساح مجال المشاركة والحضور أمام جميع الأساتذة المكونين دون حصرها في أعضاء مجالس المراكز.

وشددت النقابة على ضرورة مراجعة شاملة لعدة التكوين ومناهج التأهيل لتضمينهما مستجدات المنهاج الجديد للسلك الابتدائي والرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار خاصة ما يتعلق بالتربية الدامجة والتعليم الأولي وتفعيل أدوار التكوين المستمر حتى تكون المراكز رافعة للإصلاحات المنشودة؛ مع ضرورة تمديد فترة إنجاز الطلبة المتدربين للبحوث التدخلية إلى نهاية السنة الثانية.