من جديد، صعد النقاش في المغرب حول الحريات الفردية، على وقع قضية الصحفية هاجر الريسوني، قضت محكمة بسجنها لمدة عام؛ لإدانتها بالإجهاض، قبل أن تستفيد من عفو ملكي.

النقاش حول “الحريات الفردية” وجد صداه هذه المرة لدى حركة “التوحيد والإصلاح”، وهي الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية ، قائد الأغلبية الحكومية منذ 2012.

فقد نظمت الحركة ندوة علمية غير مسبوقة خلفت ردود أفعال متباينة داخل وخارج الحركة، لا تنفصل عن تداعيات قضية هاجر الريسوني.

ارتباط بوقائع

وفق بلال التليدي، محلل سياسي مغربي، فإن “النقاش حول الحريات الفردية مرتبط بوقائع معينة.. هناك وجهة نظر لتيار ينتصر للحريات الفردية بالمعنى الحقوقي، ويستثمر الوقائع ليقوي حججه لتغيير مقتضيات القانون الجنائي (قيد الدراسة في البرلمان)”.

وأضاف التليدي: “عودة النقاش حول الحريات الفردية مرتبط بمحددين، أولهما هو النقاش الجنائي الموجود حاليًا في البرلمان، حيث تناقش إحدى اللجان البرلمانية تعديلات على القانون الجنائي، بما فيها تلك المتعلقة بالإجهاض”.

أما المحدد الثاني، بحسب التليدي، فهو “وجود واقعة معينة (قضية هاجر) يحاول التيار المنتصر للحريات الفردية استثمارها للإقناع بوجهة نظره المرتبطة بحذف تجريم الإجهاض والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج أو الإفطار العلني في رمضان”.

حرية التصرف بالجسد

رأى عبد العزيز النويضي، محامٍ وحقوقي مغربي، أن “هذا النقاش ليس جديدًا، لكنه يبرز خاصة عند أحداث معينة”.

وتابع النويضي للأناضول: “مثلًا ما وقع مؤخرًا من اعتقال للصحفية هاجر الريسوني وخطيبها والطبيب والممرض والكاتبة”.

وأشار إلى أن “النقاش أُثير حول أحد الحريات الفردية، وهي حرية التصرف في الجسد، ويرتبط إلى حد ما بالعلاقات الجنسية الرضائية”.

تصفية حسابات

يستدعي عودة النقاش حول الحريات الفردية، وتصريحات لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم الشيخي، تساؤلات، منها: هل الذراع الدعوية لـ”العدالة والتنمية” مستعدة للمراجعة الفكرية لمواقفها حول الموضوع؟ وما هو سياق تجدد النقاش؟

الإجابات ظلت معلقة إلى أن نظمت “التوحيد والإصلاح”، ولأول مرة في تاريخها، ندوة علمية، يوم 12 أكتوبر  الجاري، بعنوان: “جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية”.

وقال الشيخي خلال الندوة: “في العلاقات بين الشباب خارج إطار الزواج، أين الجريمة (؟).. ما هي العلاقات خارج إطار الزواج (؟)، إنها تبدأ من المصافحة إلى السلام، ثم تبادل القُبل”.

وأضاف: “المُجرم شرعًا وقانونًا هي العلاقة الجنسية، أي الزنا، وما دون ذلك لا أعتبره جريمة، وبالتالي يجب أن يكون هناك وضوح”.

ورأى أن “هناك إشكال في العلاقات بين الجنسين بالمغرب، يُستغل أحيانًا، ليس لمواجهة الفساد، وإنما لتصفية الحسابات السياسية”.

ونفت هاجر الريسوني صحة اتهامها بالإجهاض، وقالت إن القضية سياسية؛ بسبب مقالاتها المناهضة للسلطات.

بينما قالت النيابة العامة إن توقيف هاجر ليس مرتبطًا بمهنتها، وإنما بــ”أفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض”.

قناعات الإسلاميين

اعتبر التليدي أنه “لا يبدو أن الإسلاميين يعبرون عن توجه نحو إقرار مراجعات تناقض ما كانوا يذهبون إليه، كل ما في الأمر أن هناك مستويات في قناعات الإسلاميين”.

وأوضح: “المستوى الأول هو القناعة بأن هذه الظواهر ينبغي أن تكون مجرمة مجتمعيًا، وهذا أمر لا يُناقش عند الإسلاميين، وعلى هذا المستوى ما يزال للإسلاميين القناعات نفسها، باستثناء حالات نادرة”.

وزاد: “هناك أيضًا المستوى المرتبط بتغيير القناعة الفكرية، إذ يوجد نوع من المراجعة لدى الإسلاميين، مرتبط بالشروط التي تتوفر لنتحدث عن أن الواقعة تعتبر من الأشياء المجرمة فعلًا”.

مراجعة للمواقف

بينما رأى النويضي، عضو هيئة المحامين في الرباط، أن “الإسلامييين بدأوا يراجعون مواقفهم.. أحسوا بأنهم مستهدفون بتطبيق تلك القوانين، دون غيرهم، أو أكثر من غيرهم، فنجدهم اليوم يقولون إنهم مع الحريات الفردية”.

واعتبر أن “النقاش حول الحريات الفردية يتكرر لأن الدولة أحيانًا تقتنص الفرص، لتطبق قانونًا على الإسلاميين أو من تظن أنهم إسلاميون”.

واستطرد: “الدولة تتعسف حين تطبق هذه القوانين بشكل انتقائي ضد الخصوم السياسيين، إسلاميين كانوا أو غيرهم”.

وقال التليدي إن “النقاش مرتبط بموقع السلطة من تنفيذ المقتضيات القانونية ذات الصلة بالحريات الفردية”.

وزاد بقوله: “جزء من الإسلاميين يرون أن الحريات الفردية تستعمل من طرف السلطة للانتقام من المخالفين، بطريقة غير موضوعية وغير عقلانية”.

واعتبر أن “هذا الاستعمال يحتاج إلى نقاش كبير جدًا لتضييق مساحات تدخل الدولة بشكل لا يجعل هذه القناعات المجتمعية التي هي محافظة، حجة بيد السلطة تمارسها فقط ضد من تختلف معهم في الرأي”.

 وقائع متكررة

وقبل قضية الصحفية هاجر الريسوني، التي أثارت نقاشًا مجتمعيًا حول الحريات الفردية، عرفت المملكة واقعتين أثارتا الجدل، وترتبطان أيضًا بالحريات.

القضية الأولى تتعلق بالقيادية في “العدالة والتنمية”، آمنة ماء العينين، حيث نشرت مواقع إعلامية وصحف مغربية صورة قالت إنها للأخيرة، وهي من دون حجاب، في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

واندلع جدل على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية بين معارض لنشر صورة شخصية لآمنة، وبين منتقد لسلوكها المزعوم.

فيما تخص القضيىة الثانية وزير التشغيل السابق، محمد يتيم، القيادي في الحزب نفسه، حيث ظهر برفقة شابة في باريس، وهو ما علق عليه الوزير قائلًا إنها خطيبته، وبصدد الزواج بها.