أسند مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة والناطق الرسمي بإسم الحكومة، مسؤولية الوصاية عن قطاع الاتصال الذي كان قطاعا وزاريا قائما بذاته من قبل في الحكومات السابقة.

ونصت المادة الرابعة من المرسوم المتعلق بـ “اختصاصات وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي بإسم الحكومة، الحسن عبيابة على ما يلي: “يمارس وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي بإسم الحكومة، وصاية الدولة على جميع المؤسسات الخاضعة لوصاية الحكومة المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بالإتصال بموجب النصوص الجاري بها العمل”.

وبموجب هذه الوصاية سيتولى اعبيابة مسؤولية قطاع الاتصال وكل المؤسسات التي كانت تابعة لهذا القطاع عندما كان وزارة قائمة بذاتها بما في ذلك القطب الإعلامي العمومي، ووكالة الأنباء الرسمية، والمركز السينمائي المغربي، وهي مؤسسات مستقلة مالية لكنها كانت تقع تحت وصاية وزارة الاتصال سواء من خلال تمثليتها في مجالسها الإدارية أو تقاطع مهامها واختصاصاتها مع تلك الموكولة لقطاع الاتصال داخل الحكومة.

وكان حذف وزارة الاتصال، من التشكيلة الحكومية في نسختها المعدلة قد أثار الكثير من المخاوف، خاصة في أوساط الموظفين التابعين لهذا القطاع.