كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن جهة مراكش اسفي ثاني جهة من حيث نسبة الأمية حسب المعطيات الرسمية، بنسبة تتجاوز 38% من مجموع الساكنة حسب احصائيات2014 .

ورصد فرع الهيئة الحقوقية بمراكش، من خلال تقرير حول الدخول المدرسي2019/2020 ، أن المدينة الحمراء لا تخرج عن قاعدة استمرار الأمية خاصة في المجالات الشبه الحضرية والقروية المنتشرة،  بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المنقطعين من الاطفال في سن التمدرس، والهدر المدرسي في كل مستويات التعليم، خاصة عند نهاية الابتدائي والاعدادي.

وحسب التقرير المذكور أنه رغم البرامج المروج لها لمحاربة الهدر المدرسي واعادة ادماج الاطفال في المنظومة التعليمية، فان البرامج تبقى ضعيفة المردودية وضمنها ما يسمى برنامج الفرصة الثانية، والتربية غير النظامية لأنها بكل بساطة لا تستوعب سوى 35% من الفئة المستهدفة، اضافة الى ضعف اليات التقويم والتتبع والاقتصار على محطات مناسباتية، لكون الدولة تخلت على ما يبدو عن مهامها وفوضتها لجهات ضمن ما يسمى بالشراكات.

وقال التقرير إن نسبة الاكتظاظ تبقى مرتفعة في جميع اسلاك التعليم خاصة الاعدادي والتأهيلي، ففي الابتدائي هناك أقسام تضم 41 تلميذا أو أكثر، وبالنسبة للإعدادي يصل العدد الى 48 تلميذ في بعض المؤسسات، ونفس الشيء ينطبق على الثانوي التأهيلي ، وفي بعض مؤسسات الثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي بأحياء المسيرة والمحاميد وصل عدد التلاميذ الى 50،  مسجلا نقصا كبيرا في سيارات النقل المدرسي، مشيرة الى ان 12 سيارة التي رصدت لمجموع المدارس المتواجدة بآيت ايمور وسيد الشيخ والسويهلة غير كافية لنقل التلاميذ

واعتبر المصدر نفسه، أن هذه المؤشرات تبين فشل نجاعة الأداء، خاصة مؤشرات الهدر المدرسي ما تزال تنخر منظومة التربية الوطنية رغم كل الملايير التي تم ضخها في ميزانية الأكاديميات.

إلى ذلك ، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان،  أنه على الرغم من توسيع العرض التربوي إلا أنه لم توازيه نتائج ميدانية على مستوى مؤشرات التمدرس ومعدلات التأطير والاكتظاظ، مما انعكس سلبا على جودة التعلمات المزمع استهدافها خلال الدخول المدرسي.

وأشار  تقرير الهيئة الحقوقية إلى الاختلالات والمظاهر السلبية التي واكبت الدخول المدرسي 2019/2020 بمديرية مراكش، منها الارتباك الحاصل في عملية الدخول المدرسي على مستوى المديرية الاقليمية بمراكش وبداية الدراسة فعليا مع بداية شهر اكتوبر مما ساهم في هدر الزمن المدرسي، بالإضافة إلى فرض رسوم على تلامذة الاعدادي والثانوي عن خدمات لا تقدم لهم ولا يستفيدون منها (الجمعية الرياضية) وإلزام الآباء والامهات والاولياء بالانخراط في جمعيات الاباء وامهات واولياء التلاميذ كشرط للتسجيل عن كل طفل وتدخل المدراء في عملية استخلاص واجبات الانخراط لفائدة هاته الجمعيات، بل وتدخل بعض المديرين حتى في عملية تشكيل المكتب.

وانتقد التقرير الجمعية استمرار التمييز المجالي فيما يخص تقديم وتجويد العرض المدرسي عبر حرمان مناطق بعينها من مؤسسات تعليمية، كدوار الفخارة، الزرايب والموقف، حيث ينتقل الاطفال الصغار الى باب الخميس ومدارس اخرى، مع ما يعترضهم من مخاطر، إلى جانب حرمان كل من ساكنة جماعة سعادة من ثانوية تأهيلية وايضا المجمع السكني دار السلام، مما يجبر التلميذات والتلاميذ للتنقل الى داخل مدينة مراكش في غياب وسائل النقل الحضري بالنسبة للمجمع السكني دار السلام، مع استمرار التماطل في احداث مدرسة ابتدائية و ثانوية اعدادية جديدة بسيد الزوين، وابتدائية بكل من حي العزوزية، وتجزئة النخيل (السكنية) بتامنصورت واخرى بدوار القايد وايت مسعود جماعة حربيل.

ورصد المصدر نفسه، التأخر في فتح الداخليات والمطاعم، خلافا لشعارات بداية الدراسة يوم 04 شتنبر وعدم معالجة طلبات تغيير المنح الداخلية وطلبات الانتقال بمبرر الاكتظاظ، مؤكدا غياب اية مقاربة للتعامل مع ممتلكات وزارة التربية الوطنية، حيث ان هناك العديد من المدارس مغلقة بالمدينة العتيقة، بحيث تغيب اية خطة للاستفادة منها بتشغيلها في مجالات مرتبطة بالقطاع او توظيفها على استيعاب الخصاص في البنيات التحتية المتفشي في احياء اخرى من المدينة.

من جهة أخرى، استنكرت هيئة الحقوقية رفض بعض المؤسسات تسجيل التلاميذ الوافدين، بكل من سيد الزوين وايضا المجال الحضري، حيث وجد 54 تلميذة وتلميذ صعوبة في التسجيل بالاعدادي بسيد الزوين القريبة من مقرات سكناهم لأنهم ترابيا واداريا مطالبين بالتسجيل في اعدادية تبعد عنهم ب 25 كلم لاحترام المجال الإداري، منتقدا عدم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية رغم التنصيص على حصصها في استعمالات الزمن دون تدريسها.

وبخصوص فئة الاطفال في وضعية إعاقة، وجهت  الهية الحقوقية نفسها انتقادات قوية  للوزارة لمسؤولي القطاع بالجهة، مطالبة بتمكينهم من حقهم في التعليم والادماج في الوسط المدرسي، منددة ب تخصيص اقسام خاصة بأربعة مؤسسات ابتدائية بمراكش في إطار شراكة بين الجمعيات والمديرية، مع فرض تأدية اجرة المرافقة من طرف الاسر، وقد تصل مساهمة الاسرة الى 2000 درهم شهريا.

على صعيد آخر، رصد فرع الجمعية بمراكش أن استمرار إقصاء تلاميذ  شهادة التحضير  للتقني العالي B.T.S  بثانوية الحسن الثاني ومحمد السادس التقنية  مديرية مراكش  حيث تم رفض تسجيل التلميذات والتلاميذ  الراغبات والراغبين في الإيواء والاطعام بالقسم الداخلي.

وفيما يخص القسم الداخلي، رغم من ثانوية الحسن الثاني وايضا محمد السادس، يتوفران على امكانيات الإواء والاطعام نظرا للعدد القليل من المستفيدين المسجلين بهما، حيث يصل حجم الفائض الى ما يفوق 60% من الطاقة الاستيعابي، فإن المديرية الاقليمية لم تعالج المشكل، حسب نص التقرير.

وبخصوص التعليم الأولي،  شدد المصدر نفسه على أن وثيقة الالتزام الموقعة بين المربية والجمعية تتضمن التزامات الطرفين ولكن لا المربية تتفرغ لمهامها ولا الجمعية تلتزم بالتعويض، منددا بفرض خلال الموسم الدراسي الحالي ادخال تلاميذ التعليم الأولي ضمن منظومة الإعلام مسار بما فيهم من يدرسون في حجرات خارج المؤسسة وهذا مخالف للقانون المنظم لأن هذه الاقسام غير خاضعة للسلطة الإدارية التربوية وغير مراقب.

ووجهت الهيئة الحقوقية انتقادات لوزارة التعليم حول الاطعام المدرسي، مؤكدة عدم احترام الوزارة لتعهداتها الواردة في المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية حيث أن خدمة المطعم المدرسي لم تنطلق لحدود الآن، معبرة عن استنكارها بخصوص عدم إشراك الفاعلين التربويين في مراقبة جودة المحافظ والأطقم المدرسية والمحافظ المسلمة خلال الموسم الدراسي الحالي تفتقر لمواصفات الجودة.

وأوصى تقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، بحل مشكل الايواء والاطعام عبر الزيادة في عدد الممنوحين، وتمتيع تلاميذ تحضير تقني العالي بالقسم الداخلي لضمان الاستحقاق وتكافئ الفرص ووضع برنامج من طرف المديرية بإجراءات واضحة واجال مختلف عمليات الدخول المدرسي، برنامج قابل للقياس والمحاسبة يراعي خصائص المدينة وتحولاتها الديموغرافية، ويراعي المجال القروي والشبه قروي، مع إعطاء اهتمام مضاعف لتعليم الاطفال المعاقين.