يتواصل شلل المؤسسات القضائية بالجزائر لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان القضاة الدخول في إضراب وطني لا محدود.

وبدأ القضاة والنواب العامون في الجزائر، الأحد، إضرابا “غير محدود” للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء قرارات نقل وتحويل 3 آلاف قاض، مما يمثل نصف العدد الإجمالي لهم، كما أعلنت النقابة الوطنية للقضاة.

وأعلنت النقابة أن “نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي (…) قد بلغت في يومها الأول نسبة 96 بالمئة”.

وبحسب المتحدث باسم “نادي القضاة”، القاضي سعد الدين مرزوق، فإن كل المحاكم باتت “مشلولة” في كل المستويات “ولم تعقد أي جلسة سواء في المحاكم أو المجالس القضائية أو المحكمة العليا أو مجلس الدولة”.

ويعد الإضراب بهذا الحجم سابقة في السلك القضائي بالجزائر، التي تشهد حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ 9 أشهر ضد “النظام” الحاكم منذ عشرات السنين.

وندد القضاة في بيان إعلان الإضراب بـ”تعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية”.

وجاء في البيان: “إن تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية (…) الذي صادق على الحركة السنوية للقضاة بهذا الحجم مست حوالي 3000 قاض في وقت قياسي (…) يكرس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر”.

وردت وزارة العدل على قرار الإضراب، بالتذكير أن القانون “يمنع” على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك “إهمالا لمنصب عمله”.

وأضافت الوزارة أن قرارات النقل والتحويل، التي مست القضاة والنواب العامين جرت “بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء”، الذي يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل وهو من يقرر “تعيين القضاة ونقلهم وسير سلّمهم الوظيفي” كما نص على ذلك الدستور.

وفي حال استمر الإضراب فإنه سيؤثر مباشرة على الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر باعتبار أن القضاة يشرفون عليها على مستوى البلديات.

وكان نادي القضاة شكّل النواة الأولى للاحتجاج في السلطة القضائية، ونظم أول حركة احتجاجية منتصف أبريل لمقاطعة الانتخابات، التي كانت مقررة في يوليوز، قبل أن يتم إلغاؤها لعدم وجود مترشحين.

وانقضت منتصف ليلة السبت، آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث تلقت “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” ملفات 22 مترشحا، من بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، علي بن فليس وعبد المجيد تبون.