تم اختيار شعار “روح المسؤولية والعمل الجاد” بالنسبة للسنة البرلمانية الماضية 2018 – 2019 باعتبارها السنة المعول عليها لانطلاق النمودج التنموي الجديد بعد أن تم الإقرار بفشل النمودج التنموي السابق بشكل رسمي … وما دامت السنة الماضية هي سنة التسلح بروح المسؤولية والاستعداد للعمل الجاد، فإنها بحاجة إلى “وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين، وهمهم توحيد المغاربة بدل تفريقهم؛ وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات” … انقضت السنة الماضية ولم يتسنى للنمودج التنموي الجديد أن يظهر إلى الوجود …
ولم يثر موضوع النمودج التنموي الجديد إلا في خطاب العرش يوم 29 يوليوز 2019 … وكانت البداية هي الإقرار بفشل النمودج السابق على النحو التالي : “لقد أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية. وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته وتحيينه … وفي هذا الإطار، قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها” …
وقد تمت إضافة بعض التدقيقات حول النمودج الجديد على الشكل التالي : “إن تجديد النموذج التنموي الوطني، ليس غاية في حد ذاته. وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة، التي نريد، بعون الله وتوفيقه، أن نقود المغرب لدخولها … مرحلة جديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل” … فإذن، النمودج التنموي الجديد سيكون هو المدخل ل”مرحلة جديدة قوامها المسؤولية والإقلاع الشامل” أي أن المرحلة الجديدة سيتم خوضها تحت شعار “المسؤولية والإقلاع الشامل” …
ومن خصوصياتها أن “المرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله، جيلا جديدا من المشاريع. ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة” … هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى كفاءات في المناصب الحكومية وفي المؤسسات الاقتصادية والإدارية والسياسية على السواء …
ومن أجل البحث عن هذه الكفاءات، جاء في الخطاب ما يلي : “وفي هذا الإطار، نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق” … فالأجل المحدد لتقديم مقترحات بصدد الكفاءات الحكومية والإدارية من مستوى عالي المقترحة على “أساس الكفاءة والاستحقاق” هو الدخول السياسي لسنة 2019 – 2020 …
وعليه، ما كان منتظرا من الدخول السياسي الحالي هو أن يكون قد تم البحث عن “الكفاءات الوطنية العالية” بأعداد كافية لتغطية حاجيات الحكومة والإدارات وكذا اللجنة الخاصة بالنمودج التنموي الجديد … هذه اللجنة الخاصة التي ستضطلع بمهمة بلورة النمودج التنموي الجديد بالطبع … كل هذه الكفاءات ستتحمل مسؤوليات الإشراف على تطبيق النمودج التنموي الجديد على أرض الواقع خلال المرحلة الجديدة …
وإلى حدود الآن، كل ما رأيناه هو تعديل المحكومة وضم 6 “كفاءات” جديدة فقط لها … في حين أنه ليس هناك حديث عن الكفاءات الإدارية … وليس هناك حديث عن الكفاءات التي ستدمج في اللجنة الخاصة بالنمودج التنموي …
أما خطاب افتتاح البرلمان للسنة التشريعية 2019 – 2020 ، فقد أشار إلى أن هذه السنة هي أيضا “سنة تشريعية يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد” … والمطلوب من البرلمانيين أن يعملوا على “إدراجها في إطار المرحلة الجديدة” … هذا مع العلم أن “المرحلة الجديدة تبدأ من الآن” … وفي مقدمة أولويات هذه “المرحلة الجديدة”، هناك ” تنزيل الإصلاحات ومتابعة القرارات وتنفيذ المشاريع” … وكل هذه العمليات من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي وكذا القطاع الخاص …
على هذا المستوى، يمكن أن يتسائل المرء عن نوعية هذه الإصلاحات والمشاريع …
في هذا الصدد، جاء في الخطاب ما يلي : “ولهذه الغاية، نوجه الحكومة وبنك المغرب، للتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، قصد العمل على وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي” … المشروع المطروح هو تمويل الخريجين الشباب والمشاريع المتوسطة والصغرى للتشغيل الذاتي …
وهذا هو الحديث الطاغي على الساحة الوطنية، إذ أن الجميع يتداول حول قروض الأبناك لأصحاب المشاريع الصغيرة وما جاورها بما يمكن أن تساهم به في عملية مصالحة الأبناك مع المواطنين الباحثين على تمويل مشاريعهم …
وباعتبار أن “المرحلة الجديدة” قد انطلقت بينما لم تتم بلورة “النمودج التنموي الجديد” الذي اعتبر بمثابة “المدخل للمرحلة الجديدة”، تبقى بعض الأسئلة مطروحة ومنها :
– ماذا عن تنصيب اللجنة الخاصة بالنمودج التنموي الجديد المفروض أن يتم في الدخول السياسي كذلك …
– وبالتالي، ماذا عن النمودج التنموي الجديد الذي ينتظره الجميع متمنيا أن يكون مغايرا للنمودج النيوليبرالي التفقيري والتقشفي المعتمد سابقا والذي تم الإقرار رسميا بفشله …
أفلا يتوجب علينا أن نطرح أسئلة شبيهة بسؤال : أين الثروة؟
ونقول : أين اللجنة الخاصة بالنمودج التنموي الجديد؟
ونقول كذلك : أين النمودج التنموي الجديد؟
وفي أي إطار يندرج تمويل الخريجين الشباب والمشاريع المتوسطة والصغرى للتشغيل الذاتي؟