وجهت التنسيقية الوطنية للمساعدين التقنيين والإداريين  العاملين بقطاع التعليم، انتقادات قوية لـ”الإدارة التربوية”، متهمة إياها بـ”عدم الإمام الدقيق بالآليات  التشريعية  والتنظيمية للمراسيم، التي تضبط مسارهم المهني، الأمر الذي جعلها تتخبط وتخلط بين النصوص القانونية ولم تواكب الاستراتيجيات والأساليب الجديدة للتدبير”.

وسجلت التنسيقية  المذكورة، عقب جمع عام تأسيسي لها بمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، يوم الخميس7 نونبر الجاري، بالرباط، أن الإدارة التربوية لا تساير تطور المنظومة مع المهام التقنية والإدارية الخاصة  للمساعد ،أي وضع الإطار الصحيح لتخصصه حسب  المرسوم رقم 452-10-2 بشأن النظام الأساسي للمساعدين التقنيين وتفعيل المادة 3، محملة “جزء كبير من المسؤولية لبعض الإطارات الذين أثبتت الأيام بأنهم يفتقدون للكفاءة في تسيير قطاع حساس كقطاع التربية”، حسب تعبير بلاغ لها توصل موقع”لكم” بنسخة منه.

ووفق المصدر نفسه، عبرت الهيئة  المذكورة عن رفضها المطلق لكل المهام (القرار رقم 13-978 ) المخالفة للمادة 03 حسب المرسوم رقم 452-10-2 بشأن النظام الأساسي للمساعدين التقنيين، مطالبة بسحب كل “المراسيم التراجعية، خصوصا أن التشريع للموظفين من اختصاص البرلمان وليس للحكومة التي تشرع بالمراسيم للالتفاف على اختصاصات البرلمان”.

وفي سياق متصل، دعت التنسيقية إلى “إنصاف الفئتين وجبر ضررهما بالتراجع عن الإجهاز على الحق في الترقي بالخبرة والأقدمية ، بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ،كما عبرت عنه الوزارة في بلاغها يوم الاثنين 25 فبراير 2019 وترقيتهم  في إطار الترقية الإستثنائية والفورية بأثر رجعي منذ 2016 في السلاليم 8و9و10 طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل بالإضافة الى تسوية اصحاب الشواهد والديبلومات” .

من جانب آخر، طالبت التنسيقية بحركة انتقالية وطنية وجهوية  للمساعدين التقنيين و المساعدين الإداريين وعدم ربطها بالمديرين المباشرين ، إلى جانب التعويض عن  السنوات ما قبل الترسيم و احتساب السنوات الضائعة التي تجاوزت 7سنوات قبل الترسيم كتعويض في الترقية، بالأضافة إلى اجتياز امتحان الكفاءة المهنية في حدود 4سنوات عوض 6 سنوات مع إلغاء الامتحانات الشفوية، ثم استرجاع المبالغ المقتطعة من طرف الصندوق (R C A R).