عبّرت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عن رفض لنظام التشغيل بالعقدة، لما له من آثار سلبية على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأساتذة والمنظومة التربوية ككل، مطالبة بترسيم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية،

وتوّعدت النقابة المذكورة، في  بيان لها عقب مؤتمرها الإقليمي بمكناس،  بالاستمرار  في دعم  ملف”الأساتذة المتعاقدين” عبر مختلف “الأشكال النضالية التي تخوضها هذه الفئة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الشغيلة التعليمية، حتى تحقيق مطالبها”.

وشددت الهيئة النقابية على رفضها تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 كأرضية لأجرأة ما تبقى من بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مشيرة إلى رفض  أي مقاربة تشريعية إصلاحية  بما في ذلك القانون الإطار- لا يكون الحوار الاجتماعي الممأسس قطب الرحى فيها، والمنهج التشاركي قوامها الرئيس.

من جهة أخرى، انتقدت النقابة نفسها  كل أشكال خوصوصة المدرسة العمومية ، مجدة تأكيدها بالتشبث بمجانية التعليم كخدمة اجتماعية ذات أفق تنموي ونهضوي للمجتمع.

من جانب آخر، دعت النقابة  المذكورة كل نساء ورجال التعليم “للنضال في صف واحد لتحصين الوظيفة العمومية وإسقاط كل المخططات الهادفة إلى إضعاف أصوات الحق والكرامة الاجتماعية”، منددة  بما أسمته ب” أشكال التضييق على الحريات والحقوق النقابية، وفي مقدمتها حق الإضراب، عبر إجراءات وسياسات عقابية ترهيبية لعموم الشغيلة”.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم، “الجهات المسؤولة” بمأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات، وتنفيذ نتائج الحوار والمفاوضات والاتفاقات، بما في ذلك اتفاق 26 أبريل، متوعدة  بالاستمرار  في خوض” معارك”  للدفاع  عن حقوق كل الأطر التربوية  في ملفاتها المطلبية.