قالت وزارة الفلاحة، ان قطاع الزيتون ساهم في تلبية احتياجات المغرب من الزيوت الغذائية من خلال تغطية ما يقرب من 19 في المائة من هذه الاحتياجات وتحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال تحقيق ما يعادل 1.8 مليار درهم (180 مليون دولار) من العملة الصعبة سنويا (متوسط الفترة 2013-2017).

وتبقى مداخيل المغرب من قطاع الزيتون من العملة الصعبة أقل بكثير مقارنة ببلد صغير مثل تونس، الذي تقارب مداخيله من العملة الصعبة من زيت الزيتون نصف مليار دولار سنويا.

ووفقا لمعطيات كشفت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمناسبة افتتاح الدورة السادسة للملتقى الوطني للزيتون بمدينة العطاوية التابعة ترابيا لإقليم السراغنة، فإن أشجار الزيتون تمثل نسبة 65 في المائة. وعلاوة على ذلك، يعتبر القطاع مصدرا مهما لفرص العمل إذ يوفر أكثر من 51 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل 380 ألف منصب شغل دائم.

وبحسب وزارة الفلاحة، تجسد هذه الإنجازات الأثر الإيجابي للخيارات الاستراتيجية التي اعتمدها مخطط المغرب الأخضر لتطوير قطاع زيت الزيتون، وبشكل خاص مقاربة تعاقد الدولة مع مهنيي القطاع بهدف تحقيق تكامل في سلسلة القيمة لهذا القطاع.

ويستفيد القطاع من عقد برنامج أبرم في عام 2009 بين الحكومة ومهنيي القطاع للفترة 2009-2020.

ويحدد عقد البرنامج الأهداف المراد تحقيقها في مجال تحسين الإنتاج والجودة وتحقيق تثمين فعال ودائم وتحسين الظروف المتعلقة بهذا القطاع.

وإلى جانب ذلك، التزمت الحكومة، في سياق عقد البرنامج الخاص بتطوير الصناعات الغذائية الموقع في أبريل 2017 بين الدولة ومهنيي القطاع، بمنح مساعدات جديدة، لا سيما قطاع تصدير زيت الزيتون والزيتون للفترة 2017-2021.