قالت منظمة “أوكسفام” المغرب، إنه رغم كل الإنتظارات بعد المناظرة الوطنية حول الجبايات، يظهر من مشروع قانون المالية 2020 أنه سيتم تأجيل مشروع إعادة الهيكلة الشاملة للسياسة المالية.

وأكد بلاغ المنظمة، انه لاتزال السياسة الجبائية، وتدبير الإنفاق وتخصيص الموارد، بما في ذلك الاستثمار، وفية للنموذج التنموي الحالي، بالرغم من انتاجه للمزيد من الفوارق واللامساواة.

وأضافت “أوكسفام”، انه لا يمكن أن يؤدي التباطؤ في معدلات الاستثمار العمومي الذي تراجع من 7.18 في المائة إلى 3.16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية والجندرية.

وأشارت المنظمة ان النظام الجبائي يعد وسيلة محورية للحد من الفوارق، إذ يساعد على توزيع الدخل الأولي، كما أنه يمكن من التأثير على مستقبل الأفراد من خلال تحرير الموارد الكافية لتمويل البنى التحتية والخدمات العمومية، لا سيما للأشخاص في المناطق
الأكثر هشاشة (يتمركز 80 ٪من الفقر في الوسط القروي).

ووفق المنظمة، يعاني تطور الإيرادات الضريبية من الركود حيث سجلت نسبة نمو ضعيفة مقارنة مع السنة السابقة على الرغم من سنوات النمو الاقتصادي، مشيرة الى ان الموارد المالية لا تزال غير كافية للحد من أوجه اللامساواة.

وكشفت المنظمة ان إيرادات الضرائب في المغرب أقل بثلاث نقاط عن تونس ونقطتين عن جنوب إفريقيا، وهي أقل بنحو ثمانية نقاط عن متوسط ايرادات أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذين يمتلكون نظاما ضريبيا أكثر كفاءة وحداثة.

وفيما يخص توزيع الدخل، فعلى الصعيد الجهوي يسجل المغرب وفق المنظمة ذاتها، أكبر معدل من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المغيبة للعدالة الاجتماعية على المستوى الدولي. يبقى النمو الاقتصادي خلال العشرين سنة الماضية والتقدم الحاصل في الحد من الفقر غير كافيين. كما أن ارتفاع الفوارق الاجتماعية يعرقل محاربة الفقر ويحد من التنمية.

وحسب المنظمة، فالنموذج الحالي لا يرقى إلى تطلعات السكان وعلى وجه الخصوص الشباب والنساء لأنه يمركز الثروة لدى أقلية بينما يعيش الملايين في وضع مختل وغير عادل.

وسجلت المنظمة، “غياب التنسيق في العديد من البرامج الاجتماعية يجعل الكثير من الموارد لا تصل إلى وجهتها بسبب غياب الحكامة الجيدة أو الفساد أو غيرها، وهذا ما يفسر الرتبة 123 للمغرب في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2018 ،التي يبدو أنها تزداد سوءا منذ سنوات”.

ودعت المنظمة المغرب إلى تقليص هذه الفجوة و الحصول على الوسائل اللازمة لتمويل سياسات عمومية أكثر عدلاً واستدامة من خلال إقرار نظام جبائي أكثر تصاعدية يعتمد على قاعدة ضريبية أوسع.

ويرى عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في أوكسفام المغرب أن: “العدالة الضريبية هي وسيلة فعالة للحفاظ على التماسك الاجتماعي. إذ تساعد بحسبه:” على تقويم أوجه اللامساواة من خلال تدارك اختلالات توزيع الثروة، وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل البنية التحتية والخدمات العمومية والتي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله. مشيرا الى إن المادة 39 من الدستور تضمن المساواة بين المواطنين أمام الضرائب، والتي يجب استخلاصها وفقا لقدرة كل شخص.

وذكرت المنظمة بتوصيات المناظرة الجبائية التي ُنظمت في ماي 2019، والتي أكدت على الكثير من الإصلاحات التي لم يتم تضمينها في مشروع قانون المالية 2020.

ومن بين التوصيات الغائبة في مالية 2020، أشارت المنظمة الى تكريس مبدأ تصاعدية الضريبة على الشركات (82 ٪ من عائدات الضريبة على الشركات تأتي من 2 ٪ فقط من الشركات، والقاعدة الضريبية للضريبة على الشركات منخفضة للغاية، وخاصة أن القطاع غير المهيكل لا يخضع للتضريب).

كما غابت التوصية الخاصة  ب”مراجعة معدلات الضريبة على الدخل عبر تخفيض نسب التضريب على بعض الأشطر للتقليل من الضغط الضريبي على الأجر لذوي الدخول الدنيا والطبقات المتوسطة (80 ٪من شغيلة القطاع الخاص يمارسون بالقطاع غير المهيكل وبالتالي من السهل تخيل الحصة الغالبة من مأجوري القطاع العام في إيرادات الضريبة على الدخل حيث أن في المجموع، يدفع أقل من واحد من كل أربعة ضريبة الدخل).

كما أشارت الى غياب توصية”الحد من الإعفاءات الضريبية غير المبررة على القيمة المضافة. (إن عدم المساواة الناجم عن الضريبة على القيمة المضافة يرجع إلى عدم تطبيق هذه الضريبة على العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي، إما بسبب إعفائها أو بسبب انتمائهم إلى القطاع غير المهيكل، مما يساهم بشكل كبير في تقليص الوعاء الضريبي).

وبالنسبة للضريبة على الثروة، غابت توصية فرض ضريبة على كل المعاملات ذات الطبيعة المضارباتية وفق معدلات تصاعدية ملاءمة وإحداث ضريبة تصاعدية(تمثل إيرادات الضريبة على ملكية الميراث العقاري 7.0 ٪الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، حوالي 4.7 مليار درهم، وهو رقم ضئيل).

وفيما يتعلق بالتحفيزات الجبائية، غابت توصية المناظرة التي دعت الى وضع إطار مقنن يحدد شروط منح التحفيزات الضريبية مع تأطيرها، ويمكن تعديلها كلما أظهر تقييما دوري تأثيرا سلبيا يبرر ذلك.

ودعت المنظمة المغرب للتوقف عن منح حوافز وإعفاءات ضريبية ضخمة وغير فعالة لجذب الشركات، خاصة الأجنبية، لا سيما عندما لا يكون لها عائدات اجتماعية. مضيفة:”إذا كانت الرغبة في جعل المغرب بلداً صناعياً جديرا بالتقدير فلا يمكن أن يتم ذلك بتكلفة عالية، على أسس ضريبية منخفضة”.

وجددت منظمة أوكسفام المغرب، دعوتها لأعضاء مجلس النواب، بتأكيدها على الحاجة الملحة لمراجعة مشروع قانون المالية 2020 قبل اعتماده بشكل نهائي، داعية الى توفير المزيد من العدالة والوضوح في النظام الضريبي من خلال جعل الأغنياء والشركات الكبرى تساهم بشكل أوسع لحماية الفئات الهشة.

وفي ذات السياق، دعت المنظمة الى بلورة وتطوير برنامج عمل وطني لمواجهة الفوارق الاجتماعية، من خلال تبني هدف طموح يهم تقليص الفوارق الإجتماعية في أفق 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة، كما طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتصحيح الفوارق الجهوية وعدم المساواة بين الجنسين وتحسين الحكامة على جميع المستوياتـ، وكذا إطلاق خطة لتقنين النشاط الاقتصادي الغير المهيكل.

وبالإضافة الى ذلك، طالبت المنظمة المغرب ب”تبني نظام ضريبي عادل يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية” وتحسين تصاعدية النظام الضريبي في مجمله، وكذا توسيع الوعاء الضريبي لجعل مساهمة مجموع الفاعلين الاقتصاديين داخل البلد أكثر عدلا وجعل مكافحة التهرب والغش الضريبي من الأولويات.