أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، أحكاما بسجن رئيسي الحكومة السابقين عبد المالك السلال 12 عاما وأحمد أويحي 15 عاما بعد إدانتهما مع وزراء سابقين بتهم فساد.

كما قضت نفس المحكمة في حق فارس سلال 3 سنوات، وعلى وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة بالحبس 10 سنوات. كما حكمت على وزير الطاقة والتعدين السابق يوسف يوسفي بالسجن 10 سنوات، وعلى رجال الأعمال علي حداد وأحمد معزوز وحسان عرباوي بالسجن 7 سنوات.

في السياق ذاته، أقرت المحكمة حكما غيابيا على على وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب 20 سنة، وأصدرت أمرا دوليا للقبض عليه.

بالمقابل، حكمت المحكمة على عبد الغني زعلان بالبراءة، وذلك في قضية التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وطلب المدعي العام عقوبات سجن مشددة بحق 18 متهماً تتمّ ملاحقتهم بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي “الخفي” لبوتفليقة الذي استقال في أبريل تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق.

والتمس المدعي العام السجن 20 عاماً لرئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وهي المرة الأولى منذ استقلال الجزائر في عام 1962 التي يحاكم فيها مسؤولون على هذا المستوى.

وتولى أحمد أويحيى (67 عاماً) رئاسة الوزراء لأربع مرات بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة الذي حكم 20 عاماً. أما عبد المالك سلال (71 عاماً) فقد تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس.