جددت هيئة دفاع معتقلي الحراك، دعوتها إلى طي ملف المحاكمة وإنهاء الآثار السياسية والمجتمعية التي تسبب فيها ملف معتقلي حراك الريف للمغرب وأسر المعتقلين وإنقاذ سمعة العدالة وموقعها.

وطالبت الهيئة في نداء أطلقته احتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر من شهر دجنبر، بإيجاد حل  نهائي لملف معتقلي الحراك، والذي يكمن في رأيها، في إطلاق سراح كل المعتقلين في القضايا التي ترتبط بالحراك، المحكومين بالدار البيضاء أو أمام محاكم أخرى، بعد أن سبق صدور عفو ملكي عن عدد منهم.

وأوضحت  هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، المكونة من كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي، والمحامي محمد أغناج،  والمحامي عبد العزيز النويضي، والمحامية  اسماء الوديع والمحامي محمد ابوالقاسم، أن الرأي العام والحقوقيين ما يزالوا ينظرون بعد مرور أكثر من سنتين على “أكبر محاكمة سياسية جماعية” عقدت ابتدائيا واستئنافيا أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العقدين الأخيرين، النهاية “الحقيقية والسليمة والطبيعية”، لملف القضية، التي اعتبرت أن مقاربتها الحكومية والأمنية والقضائية، لم تسلم من انتقادات ومن سلبيات ومن انزلاقات، أدت وفرضت على المعتقلين انسحابات اضطرارية منها، بعد إضرابات عن الطعام تنبيها لعدم عدالة وجدية قواعد محاكمتهم.

وأكدت الهيئة في نداءها، على ضرورة، وضع حد لمسلسل “معتقلي حراك الريف” وقضيتهم التي رافقها جدل سياسي وحقوقي وقانوني كبير، حول خلفياتها ودوافعها ووقائعها وإجراءاتها ومساطرها وفي أحكامها وقراراتها وفي مدد العقوبات القاسية غير المسبوقة التي تم النطق بها في كل مراحل المحاكمة.