دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى توفير أجواء حقوقية إيجابية وإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية وباقي أشكال ممارسة الحريات .

وجدد المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، تأكيده على ما سماه ب” حاجة البلاد المُـلِحَّـة إلى نَفس ديموقراطي جديد”، والذي من بين مرتكزاته ومداخله الأساسية إطلاق نَفَسٍ حقوقي إيجابي يكفل تصفية الأجواء الوطنية العامة، ويساعد على إحداث انفراجٍ يعزز دعائم الاستقرار ويُعيد عنصر الثقة، وذلك من خلال مبادراتٍ وخطوات من بينها إيجادُ الصيغ الملائمة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية وباقي أشكال ممارسة الحريات.

من جهة اخرى، دعا الحزب للتعاطي الإيجابي مع مشروع القانون الجنائي من زاوية الحقوق والحريات.

وأكد التقدم والاشتراكية، “على الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع تعديل القانون الجنائي في تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يعزز حماية الحقوق والحريات، في تناغمٍ مع التوجهات الكونية ذات الصلة، وبانسجامٍ مع المقتضيات الدستورية الوطنية، وذلك ما يستدعي الالتزام والجدية والجرأة والمسؤولية في التعاطي معه، في أفق بلورة إصلاح شامل وكامل لهذا النص التشريعي الهام والنصوص القانونية الخاصة المرتبطة به”.

من جانب آخر، طالب الحزب الحكومةَبإطلاق النقاش المؤسساتي حول القوانين المرتبطة بالانتخابات وما يتعين أن تخضع له من تعديلات وتغييرات، من أجل تجويد النصوص الحالية من جهة، وحتى يتسنى أمام القوى والهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية مُتَّسَعٌ من الوقت اللازم والكافي لتدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظر فيها من جهة ثانية.