طالب “اتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بطنجة”، بخلق فضاء للتشاور والحوار كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية للتتبع المنهجي لمدى احترام ادماج بعد الإعاقة في برامج التنمية المحلية وفق مؤشرات محددة.

جاء ذلك في مبادرة ترافعية أطلقها الاتحاد المشار إليه، صباح أمس الثلاثاء 24 دجنبر 2019، تروم إدماج بعد الإعاقة في التنمية المحلية تحت عنوان “فاعلون محليون منفتحون مجتمع مدني يقظ لإدماج بعد الإعاقة في السياسات المحلية”، وذلك بشراكة مع جمعية “الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”.

أهداف المبادرة

وتهدف “المبادرة” التي يتوفر “لكم” على نسخة منها، إلى المساهمة في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال مأسسة مشاركتهم في تدبير الشأن العام المحلي بعاصمة البوغاز، مؤكدة على أهمية تقوية قدرات الفاعلين المستهدفين في مجال الدفاع والترافع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وتطمح المبادرة، إلى مأسسة فضاء تشاوري بجماعة طنجة من أجل مناصرة وإدماج، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في برامج ومشاريع جماعة طنجة، في أفق إنجاز دراسة تشخيصية حول واقع الولوجيات بأهم محاور المدينة مع وضع خطة الاشتغال السنوية.

السياسة المحلية غيبت بعد الإعاقة

واعتبرت الوثيقة، أن التخطيطات العمومية المحلية بطنجة، عندما تغيب الإدماج الفعلي لبعد الإعاقة فإنها تجعل من المدينة ومرافقها غير ولوجية وغير دامجة، مبرزة أن هذه السياسة تكرس النظرة النمطية السلبية حول الإعاقة، مما يساهم في إقصاء هذه الشريحة من المواطنين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي صادق عليها المغرب، والمنصوص عليها في دستور المملكة لسنة 2011.

وطالبت المبادرة، بتغيير هذه الوضعية، التي اعتبرتها تتطلب مأسسة الآليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، بشكل يمكن من مشاركة هذه الفئة من المواطنين من المساهمة في وضع برامج وسياسات عمومية محلية دامجة وتتبعا وتقييمها، بالإضافة إلى التحسيس بقضية الأشخاص في وضعية إعاقة، وأن خلق فضاء للتشاور والحوار كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية للتتبع المنهجي لمدى احترام ادماج بعد الإعاقة في برامج التنمية المحلية وفق مؤشرات محددة.

فضاء تشاوري يجمع كل المعنيين

على هذا المستوى، اقترحت المبادرة، أن يجمع الفضاء التشاوري كل الفاعلين المحليين من سلطات محلية والجماعات الترابية والمصالح الخارجية، والهيئات التشاورية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وخاصة العاملة في مجال الإعاقة.

ومن أجل إحداث هذا الفضاء قال أصحاب المشروع أنهم سيعملون على اعتماد نهج وأسلوب الترافع من أجل البرهنة والإقناع بجدواه وأهميته في مجال إدماج بعد الإعاقة وإعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتتبع وتقييم مستوى تحقق الإدماج بتراب مدينة طنجة.

وحسب الوثيقة، فإن هذا الفضاء سيتيح إمكانية إلتقائية وتقاطع المبادرات التي يقوم بها مختلف الفاعلين المحليين لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مما سيكون لها وقعا إيجابيا على المستهدفين، ومن أجل إنجاح هذه المبادرة لا بد من تكاثف مجهود الجميع انطلاقا من القاعدة التي تقول بأن الإعاقة هي قضية لا لون لها وأنها قضية الجميع والكل معني بها.

ومن المنتظر حسب الوثيقة أن تنظم “المبادرة” مجموعة من الأنشطة واللقاءات، لخلق فضاء للتشاور، ولتوقيع الميثاق وتشكيل الهياكل، قبل صياغة برنامج العمل السنوي، في أفق تحديد استراتيجية الاشتغال.