دعا منتدى الحداثة والديمقراطية، إلى إطلاق سراح الصحفي الاستقصائي، عمر الراضي، مستنكرا “الاعتقال الذي تعرض له هذا الناشط الحقوقي الذي كان من الأوائل في فضح رموز الفساد”، معتبرا” محاكمته مسا بحرية الرأي والتعبير” .

وشددت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، على أنه”منذ مدة ليست بالقصيرة يشهد المغرب تراجعات خطيرة وغير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان تتمثل في سلسلة الإعتقالات والأحكام في حق نشطاء “الرأي والتعبير” بداية من اعتقال المناضل الحقوقي غسان بوذا، مرورا بتلميذ لا يبلغ من العمر سوى 15 سنة بمكناس واليوتوبر الملقب ب”مول الكاسكيطة”، وصولا لإعتقال الناشط الحقوقي والصحفي الإستقصائي، عمر الراضي، إثر تغريدة تتعلق بالأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”.

واعتبر منتدى الحداثة والديمقراطية، أن هذا الأمر “إنحرافا خطيرا عن المسار الديمقراطي والحقوقي، إذ يتعين أن تقوم الدولة بتخليق المرفق العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعتقال ومحاكمة الفاسدين ناهبي الثروات والمال العام والحد من إستفحال الفوارق الإجتماعية والمجالية عوض النشطاء، والمدونين، واليوتوبرز، والصحفيين وغيرهم من المناضلين”.

وفي سياق متصل، ندد المنتدى الحقوقي نفسه، ما أسماه بـ”الممارسات البائدة التي تعود إلى العهد القديم”، معبرا عن”إدانته الشديدة لمثل هذه السلوكات الماسة بحرية الرأي والتعبير.

إلى ذلك، استنكرت الهيئة الحقوقية نفسه، “كل محاولة غرضها ثني الصحفي عن مزاولة مهامه المنوطة به وواجبه الذي يفرضه عليه ضميره المهني والأخلاقي”، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح الحقوقي عمر الراضي وجميع معتقلي الرأي.

وأدانت الهيئة الحقوقية في بلاغها، “مختلف أساليب المراقبة والمضايقة التي تمارس في حق النشطاء، والتي تمس حريتهم في الرأي والتعبير”، داعية جمعيات المجتمع المدني وكافة الفاعلين  لتوحيد الجهود من أجل تحصين المكتسبات التي صارت هجينة اليوم وقابلة للضياع”.