طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، باتخاذ إجراءات وتدابير حازمة للقطع مع الفساد ونهب المال العام وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف الحكومة منذ 2015.

وسجل فرع الجمعية “مراكش الجنوب”، في بيان أصدره عقب مناقشته للتقريرين الأدبي والمالي، إعاقة الفساد للتنمية بالجهة، ووقوفه المباشر وراء عدم توفر مناطق عديدة في الجهة، على أدنى الشروط الضرورية من بنيتا تحتية ومرافق وخدمات عمومية..

وسلطت حماة المال العام بجهة مراكش، الضوء على الاختلالات التي يعرفها القطاع السياحي بالمنطقة، بسبب استفحال الرشوة والابتزاز، من خلال استغلال منح بعض التراخيص الخاص ببعض الأنشطة الاقتصادية والسياحية بشكل تمييزي، والتساهل مع البعض بخصوص خرق مضامين التراخيص الممنوحة.

ونددت الجمعية، بما أسمته ب”سوء استغلال ثروات الجهة” من طرف ذوي النفوذ، مشددة على أن الأمر، يفوت مداخيل مهمة على ميزانية الجهة، من خلال عدم استخلاص الرسوم المفروضة على هذه الأنشطة، من قبيل اللوحات الإشهارية ومقالع الرمال واحتمال الملك العمومي…

وفيما يخص قضايا الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، فقد عبرت الجمعية، عن استنكارها من تعثر وتأخر الأبحاث التمهيدية المرتبطة بقضايا الفساد المالي والاقتصادي، وضعف المتابعات والأحكام القضائية واستغراقها لوقت طويل وعدم ارتقائها إلى مستوى تطلعات المجتمع في القطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.

ومن جهة أخرى، أكد المصدر، على ضرورة القضاء على نهب المال العام واقتصاد الريع والإنهاء مع الإفلات من العقاب، من أجل إنجاح النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن “أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته، لن يكتب له النجاح في ظال سياسة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع…”

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، باتخاذ إجراءات وتدابير حازمة للقطع مع الفساد ونهب المال العام وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف الحكومة منذ العام 2015، وتوفير الشروط الضرورية القانونية والسياسية لتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة مع إحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصبغة الجنائية على القضاء ومتابعة المتورطين فيها.

كما دعا حماة المال العام بمراكش، القضاء إلى تحريك المتابعات ضد المفسدين وناهبي المال العام، وتسريع وثيرة الأبحاث والمحاكمات مع احترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة، وإصدار أحكام تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة، مطالبين بتجريم الإثراء غير المشروع وإعادة النظر في المنظومة القانونية المرتبطة بمحاربة الفساد المالي.