انتزع القطاع الصحي الخاص امتيازات مادية جديدة من الحكومة، بعد التوقيع على الاتفاقيات الوطنية الخاصة بمراجعة التعريفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات الطبية، بحضور وزير الصحة، خالد آيت الطالب، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وحسب تفاصيل الاتفاقيات، التي تم توقيعها بين القطاع الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي، ونشرتها يومية المساء في عددها اليوم الأربعاء، فقد تم الرفع من التعريفة المرجعية لأطباء الطب العام من 80 درهما إلى 150 درهما، فيما تم رفع التعريفة المرجعية بالنسبة إلى الأطباء الأخصائيين من 150 درهما إلى 250 درهما، وهي الاتفاقيات نفسها التي تسري على المصحات، التي وقعت بدورها اتفاقية تقضي بمراجعة التعريفة المرجعية فيما يخص ليالي المبيت والخدمات والعلاجات الطبية.

كما تم رفع التعريفة المرجعية للأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وأطباء القلب إلى 350 درهما.