قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن المغرب يصبح سنة بعد أخرى أقل ارتباطا بالتساقطات المطرية، على المستوى الاقتصادي، وعلى مستوى الناتج الداخلي الخام.

وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع “السياسة المائية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أنه رغم أهمية التساقطات المطرية، “فإن الارتباط بها على المستوى الاقتصادي، وكذا على مستوى الناتج الداخلي الخام أصبح يقل”.

وبعد أن أشار إلى أن حاجيات المغرب للماء ستعرف ارتفاعا متصاعدا بفعل الزيادة السكانية التي يتوقع أن يعرفها خلال الثلاثين سنة المقبلة موازاة مع التناقص المستمر لنسبة التساقطات، سجل العثماني أن الحكومة ملتزمة إلى حد الساعة بالهدف المتمثل في دخول سدين أو ثلاثة سدود للخدمة كل سنة.

وذكر بأن الحكومة عملت على إعداد البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، ومشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020-2030، موازاة مع مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بمجال تدبير الماء، تنفيذا لالتزاماتها المدرجة في البرنامج الحكومي.

واستعرض رئيس الحكومة ، بعض المستجدات المرتبطة بكل من البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي “2020-2027″، ومشروع المخطط الوطني للماء “2020-2030″.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن تنزيل مضامين البرنامج الأولوي الوطني المذكور سيكلف غلافا ماليا يناهز 115 مليار درهم، موزعة على خمسة محاور.

وتشمل هذه المحاور تنمية العرض المائي، خاصة من خلال إنجاز 20 سدا كبيرا بسعة 5.38 مليار متر مكعب، مما سيمكن من بلوغ سعة تخزين إجمالية تقارب 27.3 مليار متر مكعب بعد إنهاء الأشغال بهذه السدود، وتعزيز الرصيد الوطني من السدود الصغرى، حيث تم جرد ما يفوق 909 مواقع مؤهلة لإنجاز سدود صغيرة وتلية بها، تشمل مجموع التراب الوطني، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر.

ويتعلق المحور الثاني بتدبير الطلب وتثمين الماء، حيث يشمل إجراءات وتدابير تهم مواصلة الجهود المبذولة في مجال تدبير الطلب وتثمين الماء، سواء في المجال الفلاحي من خلال مواصلة تطوير نظم السقي أو مجال الماء الصالح للشرب عبر تحسين كفاءات تجهيزات الإنتاج وكذا الرفع من مردودية شبكات التوزيع.

ويهم المحور الثالث للبرنامج تقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق، خصوصا خلال فترات الجفاف، حيث سيتم برمجة 659 مركزا بكلفة 5 ملايير درهم، مما سيمكن من تعميم الربط لكافة المراكز القروية. ويستفيد من هذه الإجراءات الدواوير وذلك ببرمجة 7876 دوارا بكلفة إجمالية تقدر ب 9,68 مليار درهم، مما سيمكن من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب لكافة الدواوير بمجموع التراب الوطني.

وفي ما يخص المحور الرابع المتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فقد تم اعتماد برنامج وطني مندمج للتطهير السائل بالعالم الحضري والقروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، يهدف إلى مواصلة إنجاز مشاريع التطهير السائل لفائدة 128 مدينة ومركز حضري، وتجهيز 1207 مركزا قرويا بشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء.

أما المحور الخامس المتعلق بالتواصل والتحسيس، فيهدف إلى تحسين مستوى التنسيق بين جميع المتدخلين في إنجاز هذا البرنامج الوطني، وكذا تحسيس وتوعية مستعملي الماء وعموم المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدامه، والرفع من مستوى إنتاجيته وتثمينه.

وبخصوص مشروع المخطط الوطني للماء ” 2020-2050 “، أكد رئيس الحكومة أن هذا الأخير يتمحور حول أهداف استراتيجية تهم مواصلة وتعزيز العرض المائي، وتدبير محكم للطلب على الماء، إضافة إلى حماية الموارد المائية والنظم الطبيعية والبيئية وتدبير الظواهر المناخية القصوى.

ولتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، يضم المخطط برامج عمل تشمل إنشاء 50 سدا كبيرا، لتبلغ السعة التخزينية ، في أفق سنة 2050 ، حوالي 32 مليار م3، وإنجاز مشاريع للربط بين الأحواض، لتدبير مرن ومندمج للموارد المائية بين مناطق الوفرة ومناطق الاستعمال، علاوة على إنجاز 20 إلى 30 سدا صغيرا وبحيرة تلية سنويا لدعم التنمية المحلية وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات المعنية.

ويقترح المخطط أيضا ، حسب العثماني ، عددا من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية والمالية تهدف إلى تحسين الحكامة ودعم التدبير المندمج واللامركزي للموارد المائية.

وتبلغ الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، سيوفر الدعم العمومي جزءا كبيرا منها.