تقدمت سلطات قضائية جزائرية، الاثنين، بالتماس لزيادة عقوبة السجن من 15 إلى 20 عاما، بحق السعيد، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، و3 آخرين تمت إدانتهم بـ”التآمر على الجيش والدولة”.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائراية الرسمية، التمس النائب العام بمحكمة الاستئناف العسكرية في مدينة البليدة جنوب العاصمة بـ”إصدار عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهمين الأربعة وهم كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد و طرطاق عثمان وحنون لويزة”.

وفي 25 شتنبر الماضي، قضت محكمة البليدة العسكرية بحكم أولي، بالسجن 15 عاما بحق السعيد بوتفليقة؛ إثر إدانته بتهمة “التآمر على الجيش والدولة”.

وقضت المحكمة بالعقوبة ذاتها بحق كل قائدي المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو توفيق) وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون، الأمينة العامة لـ”حزب العمال” (يسار).

والطلب القضائي، يقتضي زيادة عقوبة المتهمين في القضية بخمس سنوات أخرى مقارنة بتلك التي صدرت بحقهم من المحكمة العسكرية الابتدائية قبل أشهر.

وينتظر أن تصدر المحكمة أحكامها في وقت لاحق من اليوم أو صبيحة الثلاثاء بعد انتهاء مرافعات الدفاع، وفق مصادر متطابقة.
كانت المحكمة العسكرية أصدرت في تلك القضية حكما غيابيا بالسجن 20 سنة بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وأحد أبنائه بعد فرارهم نحو إسبانيا قبل المحاكمة بأسابيع.

ويقبع المدانون الأربعة بالسجن العسكري القريب من المحكمة منذ ماي 2019؛ تاريخ توقيفهم على وقع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ووفق القانون الجزائري، فتلك الأحكام أولية بحق الحضوري فقط الذين تقدموا مؤخرا بطعن أمام محكمة الاستنئاف العسكرية التي ينتظر أن تصدر حكمها.