أعلنت تنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ توضيحي ثاني لها، عقب جلسة الحوار المنعقدة أمس الأربعاء، بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية، ممثلة في شخص مدير الموارد البشرية، بحضور النقابات التعليمية، قالت إن” مقترحات الوزارة لا تخلو من أسلوبي التسويف والإغراء من خلال تقديمها لبعض الفتات”.

وشدد التنسيقية في بلاغها، على أن” مقترحات الوزارة لا ترقى لمستويات تطلعات الأساتذة الذين يخضون معركة ضد تفكيك المدرسة والوظيفة العموميتين”، مضيفة” ليتأكد الغرض من هذه “التحسينات” مع ترك الوضع كما هو عليه من قبل الوزارة والحكومة وهو الحد بصورة مباشرة وغير مباشرة من تطلعات الأساتذة”.

وتابعت التنسيقية قائلة” ولذلك فإن هذه المقترحات هي خداع برجوازي للأساتذة قصد إبقائهم دائما عبيدا مأجورين، رغم مختلف المقترحات التي تكرس الإجهاز على مجموعة من الحقوق، مادامت سيادة التعاقد مع الأكاديميات ومضامينه وأهادفه قائمة، رغم تغيير  التسميات والأنظمة الأساسية”.

وذكرت التنسيقية بأن المادة 135 من ميثاق التربية والتكوين تنص على أنه “يتم تنويع أوضاع المدرسين من الآن فصاعدا، بما في ذلك اللجوء للتعاقد على مدد زمنية تدريجية قابلة للتجديد على صعيد المؤسسات والأقاليم والجهات”، موضحة “لذلك فإن هذا العرض لا يخرج عن الحرب المستمرة ضد الوظيفة والمدرسة العموميتين”.

وجددت التنسيقية تشبثها بـ”إسقاط مخطط التعاقد، بدل التوظيف مع الأكاديميات”، منددة بما أسمته ب” أسلوب الوزارة في التعاطي مع المطالب المشروعة واستمرارها في العبث”.

ودعت التنسيقية الأساتذة إلى التشبث بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، داعية إيهم إلى “الحضور للجموعات العامة في مختلف الأقاليم بهدف “تفكيك مقترحات الوزارة الحسم فيها”.

وشددت التنسيقية في ختام بلاغها على تشبثها، بتجسيد برنامجها الاحتجاجي بإضراب وطني من 19 الى 22 فبراير الجاري ومسيرات ال20 من نفس الشهر المقرر تنظيمها بعدد من المدن.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد اقترحت التخلي عن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات ومناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة من التوظيف إلى التقاعد.

وأكدت التنسيقية في بلاغها الأول عقب جلسة حوار لها يوم أمس الأربعاء مع ممثلي الوزارة، أن هذه الأخيرة “التزمت بالتخلي على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات ومناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة من التوظيف إلى التقاعد، خارج النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى أن ستتم مناقشة تفاصيل العرض خلال الجولة المقبلة من الحوار يوم 24 فبراير الجاري.