أطلق “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، الأربعاء، “صيحة فزع” بخصوص “الظروف اللاإنسانية” التي يعيشها مهاجرون تونسيون غير نظاميين، قال إنهم محتجزون في مدينة “مليلة” الخاضعة للإدارة الإسبانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المنتدى (مستقل)، بالعاصمة تونس، حول الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط.

وبالمؤتمر، قال ممثّل المنتدى، رمضان بن عمر: “نطلق صيحة فزع بخصوص الظروف اللاإنسانية التي يعيشها مهاجرون تونسيون غير نظاميين، محتجزون بمنطقة مليلة الخاضعة للحكم الإسباني”.

وأضاف: “هؤلاء المهاجرون يعيشون في خيام بلاستيكية، وسط غياب للخدمات الأساسية التي تحفظ كرامة الذات البشرية”.

ودعا بن عمر السلطات الإسبانية إلى “احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية للمهاجرين”، كما أدان “اللجوء المُمنهج لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين التونسيين على سبيل الردع والعقوبة”.

كما دعا الحكومة التونسية إلى احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين، ومبدأ عدم الترحيل القسري.

وأواخر يناير  الماضي، دخل أكثر من 200 مهاجر تونسي غير نظامي بمدنية مليلة الخاضعة للحكم الاسباني، في إضراب عن الطعام، للمطالبة بتسوية وضعياتهم وإطلاق سراحهم بعد أن احتجزتهم السلطات الإسبانية، وفق ما أعلنه المنتدى.

ويوجد أكثر من 800 من المهاجرين التونسييين غير النظاميين، بينهم نساء وأطفال، محتجزون منذ أكثر من 5 أشهر بمركز “مليلة” الاسباني، لإيواء الأجانب بجزيرة مليلة الإسبانية، بحسب المصدر نفسه.

وهاجر هؤلاء إلى إسبانيا برا انطلاقا من المغرب، إلا أنه تم احتجازهم بمركز “مليلة” في ظروف لا تستجيب للحد الأدنى الإنساني، حيث يقيمون في خيام بلاستيكية معرضين إلى شتى أنواع المصاعب على غرار البرد ونقص الطعام والاكتظاظ، وفق المنتدى.

وعلى صعيد آخر، أدان بن رمضان “الظروف اللاإنسانية” بمخيم طالبي اللجوء الفارين من تدهور الوضع الأمني في ليبيا، بمنطقة بئر الفطناسية على بعد 15 كلم جنوبي مدينة رمادة بمحافظة تطاوين جنوبي تونس.
واعتبر أن “هذا المخيم عبارة عن مخيم حجز وليس إيواء”.

كما استنكر “السياسات الدولية وخاصة الأوروبية والتي عمقت الأزمة في ليبيا، وأغلقت حدودها البحرية في وجه الفارين من المأساة، ليلقي العبء على تونس في ظل ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي صعب”، حسب قوله.

ودعا الحكومة والمنظمات الدولية إلى وضع الإمكانيات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين عبر الحدود، على أساس مبادئ عدم التمييز.

ولفت إلى أن “إملاءات عديدة تفرض على تونس من قبل الاتحاد الأوروبي، لجعل تونس بوابة لاستقبال اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، وذلك في ظل هشاشة وضعها الاقتصادي والاجتماعي”.