أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، عن فرض الحجر التام بالبلاد ابتداء من ظهر يوم غد الأربعاء وحتى الخامس من أبريل المقبل على أقل تقدير، وذلك في إطار السعي إلى تطويق وباء فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن القومي من أجل تحديد النقاط الأساسية المتعلقة بالتدابير المزمع فرضها في هذا الظرف.

وعقب هذا الاجتماع، قالت رئيسة الوزراء، صوفي ويلميس، في ندوة صحفية إن “المواطنين مطالبون بالبقاء في منازلهم من أجل تجنب أقصى قدر من الاتصال، باستثناء أسرهم، أو في حال الذهاب إلى العمل أو بعض الرحلات، مثل الذهاب إلى متجر البقالة أو البنك، الصيدلة، الطبيب، أو مساعدة المحتاجين”.

وحسب ويلميس، سيتعين على الشركات اتخاذ إجراءات العمل عن بعد، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فسيتعين عليها احترام تدابير التباعد الاجتماعي، مضيفة أنه وفي حال عدم تمكنها من تطبيق هذه الأحكام، فسيتحتم إغلاقها.

ومع ذلك، سيسمح بممارسة الأنشطة الرياضية، مثل الركض أو المشي أو ركوب الدراجات، شريطة عدم القيام بذلك إلا بمعية شخص آخر يعيش تحت نفس السقف، كما سيتم إغلاق جميع المتاجر، باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات ومتاجر الحيوانات الأليفة ومحلات بيع الكتب.

وتشمل هذه التدابير الاحترازية، أيضا، إغلاق الأسواق في جميع أنحاء بلجيكا، ومنع جميع التجمعات، وتنظيم الولوج للمحلات التجارية الكبرى وفق منهجية تتيح تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي.

وكان مجلس الأمن القومي البلجيكي، قد قرر يوم الخميس الماضي، برئاسة رئيسة الوزراء، صوفي ويليمس، إغلاق المدارس والأماكن العمومية وتعليق جميع الأنشطة الترفيهية، الرياضية، الثقافية والفلكلورية، سواء كانت عامة أو خاصة و”مهما كان حجمها”، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

كما يشمل هذا الإجراء، المفروض على كامل التراب البلجيكي، المقاهي، والمطاعم، والنوادي الرياضية، ودور السينما، وقاعات العرض، والحفلات الخاصة وجميع الأماكن العمومية.