استنكرت جمعيات المجتمع المدني بجماعة تكانت قيادة بويزكارن إقليم كلميم، الطريقة التي تم بها توزيع الدقيق المدعم للفئات الهشة بالجماعة يوم أمس الخميس، محملة مسؤولية الفوضى للسلطات المحلية.

واحتجت الجمعيات في عريضة لها على ما رافق عملية التوزيع من تجاوزات خطيرة، وما ستخلفه من تداعيات سلبية على صحة المواطنين بهذه الجماعة، لأنها مرت في أجواء لا تستجيب لتعليمات وزارة الداخلية، ووزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمحاربة جائحة كورونا، حيث عاينت الجمعيات تجمهرا غير مقبول، وتدافعا كبيرا لأزيد من 300 شخص.

وحسب العريضة الاحتجاجية، فقد تم توزيع الدقيق المدعم في ظروف أقل ما يمكن أن توصف به أنها كارثية، وضربت عرض الحائط بكل الاحتياطات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها منذ استفحال هذا الوباء في البلاد، والأدهى والأمر أن عملية التوزيع هذه وقعت بحضور ممثلي السلطة المحلية، وبتنسيق مع قائد قيادة بويزكارن، وأعوانه من شيوخ المنطقة ومساعديه من القوات المساعدة.

ونبهت العريضة إلى خطورة هذا الانفلات غير المقبول لحالة الطوارئ الصحية، ما ينذر ببؤرة لانتشار فيروس “كورونا” –لا قدر الله-، في وقت استجابت فيه الساكنة بكل مسؤولية للتدابير الوقائية إلى حدود العلم بعملية توزيع الدقيق المدعم، التي تمت دون إخبار مسبق  للساكنة.

وحمّلت العريضة مسؤولية ما وقع للسلطات المحلية بقيادة بويزكارن، لأنه كان بالإمكان التنسيق مع الجمعيات المحلية قصد إيجاد طريقة مناسبة للتوزيع، تراعي حساسية الفترة، وحالة الطوارئ الصحية التي لا تقبل أي مزايدات، خصوصا وأن عدد المستفيدين بجماعة تكانت يتجاوز 350 أسرة.

ودعت الجمعيات إلى عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضرب عرض الحائط بسياسة الدولة المشهود لها بالحنكة في تدبير الأزمة الحالية، وضمان توجيه هذه المادة الحيوية لمستحقيها وهي الأسر المعوزة، حيث سجلت الجمعيات، بكل أسف، استفادة أسر ميسورة من الدقيق المدعم، وبعلم أعوان السلطة المحلية.

كما دعت الجمعيات في عريضتها إلى العمل على إيجاد طرق حضارية لاستفادة ساكنة تكانت من هذه المادة الحيوية، بعيدا عن حالات الانفلات التي شوهدت يوم أمس، مع تحمل الجهات المعنية لمسؤوليتها في ما ستؤول له الأوضاع الصحية لمن حضر من ساكنة تكانت لعملية التوزيع.