أكد حزب الاستقلال في اجتماع لجنته التنفيذية عن بعد، أمس الإثنين، على ضرورة اعتماد معايير موضوعية وشفافة لضمان استفادة الأسر التي تشتغل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من بطاقة راميد، وتقوية التواصل مع الفئات المستهدفة لضمان نجاح هذه العملية.

ودعا الحزب الحكومة والسلطات العمومية إلى ضرورة تكثيف التواصل حول كافة التدابير المتخذة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، منوها باستمرار المؤسسات الدستورية والمرافق العمومية في أداء مهامها وأدوارها خدمة للمصلحة العامة، حيث استطاعت أن تكيف أعمالها وآليات اشتغالها، وفق متطلبات هذه المرحلة الاستثنائية.

ونوه الحزب في بلاغ صدر عنه عقب الاجتماع، بروح الالتزام والمسؤولية التي عبر عنها المواطنون والمواطنات في الامتثال لحالة الطوارئ الصحية والبقاء في منازلهم، والتقيد بتعليمات السلطات العمومية، داعيا إلى التعامل الصارم مع بعض الحالات المنفلتة في إطار الالتزام التام بالقوانين، وكذا احترام منظومة الحقوق والحريات كما هو منصوص عليها في الدستور المغربي .

وثمن الحزب مساهمات المغاربة في صندوق مواجهة كورونا، ومختلف المبادرات الإنسانية التي يقوم بها المواطنون لفائدة المحتاجين والمتضررين، والتي تجسد قيم التضامن والتآزر والتكافل بين أفراد المجتمع الواحد.

ودعا الحزب إلى التحلي باليقظة التامة، ومواصلة الالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، مشددا على ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى أو للحاجة الملحة التي لا يمكن الاستغناء عنها.

كما نبه الحزب إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة ومصيرية بالنسبة لبلادنا، وليس للمغاربة خيار سوى خيار الالتزام من أجل الانتصار.

وفي الأخير، أشاد الحزب بالمجهودات التي يبذلها الأطباء ومهنيو الصحة وتضحياتهم في مواجهة هذه الجائحة، إضافة إلى الأساتذة ومختلف السلطات العمومية.