أعلنت مدينة يينا شرق ألمانيا عن فرض ارتداء الاقنعة الطبية أثناء التسوق وفي وسائل النقل العام والمباني العامة اعتبارا من الأسبوع المقبل، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الخطوة، الاولى من نوعها في ألمانيا، بعد صدور أمر من مسؤولي الصحة المحليين لحماية الأشخاص الذين ما زال يتعين عليهم الذهاب لمقار العمل.

وأثار هذا القرار نقاشا حول نجاعة الاقنعة الواقية في محاربة عدوى فيروس كورونا حيث حذر مسؤولون من إرسال إشارة خاطئة عن طريق مطالبة عموم السكان بوضعها.

وفي هذا الاطار، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إنه يرى الآن أنه “لا حاجة هنالك للالتزام” بارتداء أقنعة في بلاده.

واعتبر وزير الداخلية الالماني هورست زيهوفر أن التركيز يجب أن يكون أولا على ضمان أن يكون لدى العاملين بمجال الصحة، والشرطة أقنعة كافية.

وأوضح معهد “روبرت كوخ” الألماني للأبحاث والتحاليل، والذي يعتبر مرجعا علميا في ألمانيا، أن الاقنعة المصنوعة يدويا تساعد في حماية الآخرين من انتقال عدوى كورونا إليهم.

وقال رئيس المعهد لوتار فيلر أمس الثلاثاء “الأمر يتوقف على الخامة”، موضحا في المقابل أن الاقنعة المصنوعة يدويا تمنع انتشار الرذاذ خلال العطس أو السعال، مضيفا “لذلك فإن الكمامات المصنوعة يدويا لها أهمية في حماية الآخرين”.

ولفت فيلر الى أنه ينبغي التفريق بين الاقنعة البسيطة التي يغطى بها الفم والأنف، والأقنعة المتطورة التي تقي من الفيروسات، والتي تستخدم في المجال الطبي، موضحا أن الأقنعة المتطورة تحمي مرتديها من انتقال العدوى إليهم.

وكانت النمسا أعلنت عن إلزامية ارتداء الأقنعة الطبية الواقية بمتاجر المواد الغذائية اعتبارا من اليوم الاربعاء، في إطار جهودها لمكافحة انتشار فيروس “كوفيد-19”.

وسجلت ألمانيا 67 الف و366 إصابة بفيروس كورونا المستجد فيما بلغ عدد الوفيات 732 حالة حسب ما أفاد معهد “روبرت كوخ” الالماني لأبحاث الفيروسات اليوم الاربعاء.

وتعقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع رؤساء حكومات الولايات الالمانية لمناقشة تأثير تدابير تقييد الحياة العامة التي تم تشديدها مند عشرة أيام لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع أيضا النقاش حول الزامية ارتداء الأقنعة الطبية في الأماكن العامة على غرار القرار الذي اتخذته النمسا أول أمس الاثنين.

وتشمل التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا حظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة، واحترام مسافة 1,5 متر على الأقل بين الاشخاص في الأماكن العامة، واغلاق المطاعم وصالونات الحلاقة والمتاجر غير الضرورية وكذلك المرافق التي لا تقدم خدمات أساسية.