قال تقرير نشره المعهد المغربي لتحليل السياسات، إن تقدم المغرب على مستوى مناخ الأعمال لم يكن له أثر اقتصادي، لأن البلد لم يحقق تقدما ملموسا على مستويات الحوكمة والحرية الاقتصادية، وحماية حقوق الملكية ومحاربة الفساد.

وأوضح التقرير الذي أعده الباحث الاقتصادي رشيد أوراز، أنه بناء على تصنيف  “Doing Business” سيظن المتتبع أن تقدم المغرب على مستوى التصنيف العالمي لممارسة الأعمال يعتبر مؤشرا على تحسن شروط الاستثمار، في حين أن نظرة معمقة للواقع الاقتصادي تكشف أن ما حققه البلد على مستوى هذا المؤشر لم ينعكس على واقع الاستثمار وعلى النمو الاقتصادي في المغرب خلال السنوات الأخيرة، فقد بقيت معدلات النمو متواضعة خلال الفترة ما بين 2012 و2018، مسجلة معدلات متدنية وصلت 1,06 في المائة سنة 2016، وهي نسبة نمو ضعيفة بالنظر إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي.

تصنيف تقني

وأبرز التقرير أنه بدل أن ينعكس تقدم المغرب على مستوى مؤشر “مناخ الأعمال” على معدل نموه الاقتصادي يظهر أن ذلك لم يحصل، بل حصل تناقض بين تطور المتغيرين، فخلال العشرية 1998-2008، عندما كان تصنيف المغرب خارج الـ 100 الأفضل على مستوى “ممارسة الأعمال” عالميا كانت معدلات النمو في المغرب تتراوح بين 3 و7 في المائة، في حين أن العشرية الأخيرة 2009-2019 التي تحسن فيها ترتيب المغرب في مؤشر “مناخ الأعمال” كان معدل النمو أقل من ذلك بكثير أحيانا.

وعزى الباحث هذا التناقض إلى طبيعة البيئة المؤسساتية في المغرب، لا سيما ما يتعلق بضعف حكم القانون وانخفاض مستويات الحوكمة وحماية الملكية الخاصة ومكافحة الفساد، وهي مؤشرات تظهر المعوقات البنيوية للاستثمار، الأمر الذي يجعل من تصنيف البنك الدولي لمناخ الأعمال تصنيفا تقنيا، لا يعكس بشكل دقيق واقع ومناخ الأعمال المعقد في البلد.

ويشير التقرير أن مؤشر “مناخ ممارسة الأعمال” اعتمد في تصنيفاته الجديدة للمغرب على مجموعة من الإصلاحات التي قامت بها المملكة، ومنها تسهيل الحصول على تصاريح البناء وتبسيط تلك العملية عبر الأنترنيت، وتسهيل مسطرة الربط بالكهرباء، وتسريع إجراءات تسجيل الملكية من خلال خفض عدد الأيام التي يتطلبها ذلك، وتعزيز حماية المستثمرين الأقلية من خلال توسيع دور المساهمين في المعاملات الرئيسية، إلا أن واقع الاقتصاد المغربي يؤكد على هامشية تأثير هذه الإجراءات التقنية على الواقع الاقتصادي للبلاد.

البيروقراطية وغياب الشفافية

وأضاف التقرير ” أنه على مستوى نمو الاستثمار سجل المغرب معدلا أقل من 10 في المائة ما بين 2009 و2019، بل سجل نموا سلبيا سنوات 2013 و2014 و2017 وهي السنوات التي ما فتئ المغرب يتباهى فيها بتحسن ترتيبه العالمي على مستوى “ممارسة الأعمال”.

وأشار أنه على مستوى النمو الاقتصادي فمنذ أن دخل المغرب نادي الدول ال100 الأفضل على مستوى “ممارسة الأعمال” عالميا سنة 2012 لم يتجاوز معدل النمو 5 في المائة في أية سنة، إذ سجل أعلى المعدلات سنتي 2013 و2015، لما بلغ 4,5 في المائة فقط، وسجل في سنوات أخرى معدلات محتشمة ( 1,06 في المائة سنة 2016).

وشدد التقرير على أن صعوبة ممارسة الأعمال في المغرب يؤكدها أيضا البنك الدولي، الذي أشار في تقرير سابق له أن مناخ الأعمال في المغرب “معقد وغير شفاف، مشيرا أنه رغم أن البلاد نجحت فعلا في تحسين بعض المؤشرات التي تقيس مناخ الأعمال، لكن الواقع على الأرض يبدو مختلفًا تمامًا سواء فيما يتعلق بإنشاء المقاولات أو الحصول على تصاريح أو الوصول إلى الائتمان، وبشكل عام، فالعلاقة مع الإدارة مسألة محبطة بالنسبة لحاملي المشاريع، ذلك أن مناخ الأعمال في المغرب يتميز بالبيروقراطية وبعدم قدرة الفاعلين الاقتصاديين على توقع المستقبل، ويجعل هذا الواقع مستوى الثقة الذي يحتاجه الفاعلون الاقتصاديون للاستثمار في المدى المتوسط أو الطويل ضعيفا.

وأكد التقرير ن الإجراءات التقنية التي وضعتها الحكومة بهدف تحسين مناخ الاستثمار مهمة، ولكنها تبقى غير كافية، فمناخ الاستثمار لا يرتبط فقط بإجراءات يصممها بيروقراطيون، ولكنه رهين بطبيعة المؤسسات السياسية والاقتصادية وجودة الرأسمال البشري للبلد.

تردد في الإصلاح السياسي

واعتبر التقرير أنه رغم التقدم المحتشم الذي تحقق خلال الفترة ما بين 2008 و2018 على مستوى الصوت والمحاسبة، والاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب، وحكم القانون ومحاربة الفساد، إلا أن البلد لم يتمكن من تجاوز عتبة 50 نقطة على 100 والتي تعني المستوى المتوسط من الحوكمة، وفي الفترة نفسها سجل تراجعا على مستوى فعالية الحكومة وجودة التدابير التنظيمية مقارنة بالفترة 1996-2002.

وأكد التقرير أن هذا يحيل على التذبذب والتردد الحاصل على مستوى الإصلاحات السياسية التي بقيت وعودا لم تتحقق خلال العقدين الأخيرين، ويظهر كذلك عيوب “الإصلاحات غير المكتملة” التي تنتج نكسات تهدد التنمية السياسية والاقتصادية المستدامة للبلد.

وشدد التقرير على أن الفساد له تأثير كبير على مناخ الأعمال ويعرقل التنمية الاقتصادية، خاصة عندما يكون مصحوبا بغياب تطبيق قوانين المنافسة في الأسواق، وغياب حماية حقوق الملكية الخاصة، ونظام قضائي غير فعال، وهذا ما ذهبت إليه مؤسسة “إيريتاج فوندايشن” أن مستوى الفساد مرتفع للغاية في المغرب، فقلد تدهور مؤشر التحرر من الفساد من 50 نقطة في عام 1995 إلى 39.2 في عام 2019، وكان لهذا التدهور آثار واضحة على الاستثمار وجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الاقتصادية للبلد إذا تمت مقارنته بمكتسبات بقية البلدان الصاعدة خلال العقدين الأخيرين.

وخلص التقرير إلى أن تحسن ترتيب المغرب على مستوى مؤشر “Doing Business” لا يشكل بالضرورة ضمانة للاستثمار الخاص وللنمو الاقتصادي، بل يرتبط تشجيع الاستثمار بحزمة من الإصلاحات المؤسساتية، لا سيما إصلاح نظام الحوكمة وتعزيز حماية حقوق الملكية الخاصة وتحرير الأسواق ومكافحة الفساد المستشري ومحاربة تضارب المصالح، يضاف إليها أنه من شأن استمرار الدولة في عملية التحرير الاقتصادي وتعزيز الحرية الاقتصادية وضمان المنافسة في الأسواق وإصلاح الإدارة المغربية أن يبني علاقة ثقة مع المستثمرين الخواص المحليين، وأن يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

توصيات

وأبرز التقرير أنه يجب أن تلعب مؤسسات مثل مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دورها في دعم التحرير الاقتصادي والمنافسة الحرة، فيمكن للأدوار الدستورية التي تتمتع بها والتي تدخل من صميم صلاحياتها ومهامها أن ترسخ قواعد مؤسساتية متينة تضمن مناخا جيدا للأعمال والمقاولة، من خلال تسريع التحرير الاقتصادي والالتزام بتطبيق القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

كما يجب أن يذهب عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد في توصياته لإصلاح مناخ الأعمال في المغرب، أبعد من الإجراءات التقنية التي يقترحها تقرير “Doing Business”، من خلال تقديم خطة إصلاح مؤسساتي شامل آخذا بعين الاعتبار أن عقدا من الإصلاحات التقنية لم تحقق نتائج تذكر على مستوى النمو الاقتصادي للبلد.