دعا منتدى “الزهراء للمرأة المغربية” القطاعات الحكومية المختصة باتخاذ الإجراءات الاستعجالية الضرورية، من أجل توفير الحماية والدعم للنساء المعنفات في ظروف الحجر الصحي، وتمكينهن من الخدمات الصحية، والدعم الاقتصادي والاجتماعي، والحماية الأمنية والقانونية، بالإضافة إلى توفير ظروف الإيواء الآمن.

وعبرت المنظمة في بلاغ لها، عن قلقها من استفحال ظاهرة العنف ضد النساء في إطار وضعية الحجر الصحي، مع صعوبة وصول المعنفات إلى خدمات المصاحبة والمساندة والإيواء.

وناشدت المنظمة السلطات القضائية بضمان استمرارية البت في قضايا النفقة خلال حالة الطوارئ، مع توسيع شرائح النساء المستفيدة من صندوق التكافل العائلي.

وسجلت تضاعف معاناة بعض الفئات الهشة ومنها النساء في وضعية ترمل أو طلاق أو تخل من الزوج، وكذا النساء المهاجرات واللاجئات جراء صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وفقدان مصادر العيش بسبب ظروف الجائح، وعدم احترام العديد من الوحدات الصناعية والإنتاجية للتدابير الصحية الحمائية المنصوص عليها ومنها وحدات بالأساس مشغلة للنساء، مما تسبب في إصابة عدد مهم من العاملات، ونقل العدوى إلى أسرهم وذويهم كما وقع مؤخرا في البيضاء ومراكش وأكادير.

وطالبت المنظمة وزارة التشغيل بتفعيل دوريات مفتشي الشغل لمعاينة مدى التزام أرباب العمل في الوحدات الصناعية، والانتاجية والضيعات الفلاحية بالتدابير الصحية، والضرب على أيدي المتلاعبين منهم بالسلامة الصحية والاجتماعية للعمال والعاملات.

وسجلت المنظمة أيضا غياب تكافؤ الفرص في الولوج إلى خدمات التعليم عن بعد بالنسبة للعديد من التلميذات والتلاميذ والطالبات والطلبة الذين ينتمون للفئات الفقيرة وخصوصا في العالم القروي، لافتقاد أغلبهم للوسائل التقنية واللوجيستيكية اللازمة للتواصل مع أساتذتهم وتتبع مسارهم الدراسي.

وأكدت  أن هناك قصور واضح لمنظومة السكن الاقتصادي بشكلها وتصميمها الحالي، عن استيعاب تحديات واحتياجات زمن الاوبئة على مستوى المساحة والفضاء وشروط التهوية ووظائف السكن، والذي كشف عنه الحجر الصحي في ظل هذه الجائحة.

ونبهت المنظمة إلى الأضرار التي تكبدتها العديد من الجمعيات جراء الحظر الصحي بسبب الجائحة، وخاصة تلك التي تكتري مقرات وتحتضن أوراش التدريب والتعليم للفئات الهشة، أو تلك التي توفر الإيواء وخدمات الاستماع للنساء.

وطالبت الحكومة باستمرار التعبئة من أجل مواجهة التحولات الوبائية لفيروس كورونا ببلادنا، ومواكبتها بكل الإجراءات الكفيلة بحفظ حق المغاربة في الحياة والصحة والتعليم في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص، داعية إلى الإسراع بحل أزمة المغاربة العالقين بالخارج.

كما أوصت بالرفع من ميزانية قطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي، وإعطائها الأولوية في قوانين المالية القادمة باعتبارها رافعة للنموذج التنموي المنشود لبلادنا، داعية إلى تأهيل مستوصفات القرب وتجهيزها بالمعدات الطبية والأطر وتجويد الخدمات لتقريب الخدمة الصحية للساكنة، وتخفيف العبء عن المستشفيات الجهوية والجامعية، وكذا تيسير الكشف المبكر عن الوباء عبر توسيع شبكة  المختبرات المختصة.