سجلت “الحركة الشعبية” استغرابها لأسلوب التسريب الذي طال مشروع قانون 22.20 في هذه الظرفية غير الملائمة.

وأوضحت الحركة في بلاغ لها، أنه بدل اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية كما هو معمول به في مختلف المبادرات التشريعية، تم تسريب هذا المشروع بهذه الطريقة.

ودعت إلى إعمال المقاربة التشاركية عبر حوار وطني موسع يمكن من بلورة مشروع يحظى بتوافق وطني إسوة بما تم العمل به في مختلف الاوراش والملفات ذات الصبغة المجتمعية.

وأضافت “أنها كأول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة منذ فجر الاستقلال وترسيخ التعددية السياسية واللغوية والثقافية ببلادنا، لا يمكنها الا أن تكون في صف الدفاع عن الحريات والحقوق المؤطرة بأحكام الدستور، وتحصين المكتسبات الحقوقية المميزة لبلادنا”.

وعبرت الحركة عن استنكارها وادانتها الشديدة لما وصفته “بالأصوات النشاز، الساعية، الى حشر أنفها في الشؤون الداخلية للمغرب، عبر قنوات ومقالات مسخرة ومكتوبة بمداد الحقد الدفين ضد المغرب، ونجاحه في مكافحة وباء كوفيد 19 وتداعياته”.