طالب “ذوو الحقوق للجماعة السلالية لقبيلة أيت امحمد” بإقليم تنغير من رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني التدخل لتوقيف تطبيق مرسومين صدرا بالجريدة الرسمية لوضع الحد لهذا الإجراء المناقض لتوجهات الدولة حيث يشجع على التنافر والفتن بدل الاستثمار.

واستنكر بلاغ لقبيلة أيت امحمد، ما جاء في المرسومين الصادرين بالجريدة الرسمية عدد6871، أولهما تحت رقم 2.20.235 صادر في 23 مارس 2020 المتعلق بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار “أكدال أيت عيسى إبراهيم القطعة رقم 2″ الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تغزوت بإقليم تنغير، وثانيهما تحت رقم 2.20.236 صادر بنفس التاريخ ب”تحديد تاريخ افتتاح التحديد الإداري للقطعة رقم 1 من نفس العقار”.

ونددت القبيلة بتسمية العقار المذكور بـ”أكدال أيت عيسى أبراهيم” واصفين ذلك بأنه “زور وطمس للحقيقة، وهضم لحقوق الغير”، مستنكرين “توقيت نشر هذا العدد من الجريدة الرسمية، “حيث جميع المواطنين، منشغلون بكل تضامن مع مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا، والتدابير الوقائية للحد من انتشاره”.

واعتبر البلاغ ذلك “دليلا على أن أراضي الجماعات السلالية لا تزال -كما كانت- محل مزايدات سياسية واقتصادية واجتماعية من طرف من ينظرون إلى هذه الأراضي بمنطق الأموال، ويعتبرون أعضاء هذه الجماعات خزانا انتخابيا يستوجب الترافع من أجله ولو على حساب معاناة ذوي الحقوق من جماعات أخرى”.

وأعلن المتضررون أن “نائب أراضيهم سيقوم بالتعرض فيما يخوله القانون ممثلة على أشغال عملية التحديد الإداري هذه؛ وسيوظف المساطر الجاري بها العمل لتقويم الخلل مع تحميل المسؤولية لكل من تلاعب بهذا الملف”، وأنهم “لن يدخروا جهدا في الدفاع عن أراضيهم بكل الوسائل في ظل القانون”.

ونددت القبيلة “بإهمال طلبات التحديد الإداري للعقارات التابعة لهذه الجماعات السلالية و المقدمة وفقا للقوانين ذات الصلة، وقوبلت بالتغييب التام لأسماء هذه القبائل حتى في الإحداثيات الوهمية التي وضعت كحدود للقطعتين موضوع التحديد المرفوض من قبلنا”.