قالت نبيلة منيب أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد إن المغرب يشكو أزمة مركبة وبحاجة للدور الاجتماعي للدولة، وأنه يتعين وضع نموذج تنموي جديد مما يتطلب من الدولة أن تعيد أوراقها، والإعتماد على مشروع يرتكز على الإنسان ويوفر له شروط الكرامة.

وأوضحت منيب، القيادية النسائية اليسارية، في حوار مع موقع “لكم”، أن أزمة “كورونا” “فرصة تدعو المغرب لبناء إستراتيجية جديدة وإعادة النظر في السياسات العمومية، حتى نعيد دور الدولة، وأن نوفر الأمن الغذائي والدوائي والطاقي، ويخلق انفراج سياسي وتسترجع الثقة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين”.

وتتوقع منيب “أن يتم تأخير انتخابات 2021، لأننا بحاجة لأن تكون حرة تحترم الإرادة الشعبية، ويغيب فيها التحكم في التقطيع وفي أنماط الاقتراع والتباري وتراجع قوانينها، وأن ثمة أحزاب ينبغي أن تختفي، لأنها غير مستقلة وستزيد من العزوف السياسي”.

وفيما يلي نص الحوار:

ماذا يعني لك الحجر الصحي؟

إجراء مؤقت الغرض منه هو الحد من التفشي السريع لهذا الوباء المعدي. وهو أيضا إجراء لجأت إليه الصين أولا ثم دول أخرى من بينها المغرب الذي استفاد من هذا المعطى والاستعداد لاستكمال الإجراءات.

ما الذي تنشغلين به خلال الحجر الصحي؟

الوضعية تجعل الإنسان موجودا في البيت، ولا يتم مغادرته إلا من أجل قضاء أغراض ضرورية. جل وقتي أمضيه فيه، والحجر غير كل شيء.

في الجامعة مع الطلبة أو مع هيئات بدأنا نتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات.

البقاء في البيت لم يكن متاحا في السابق بهذا الشكل، من أجل القراءة ومتابعة وثائق مسجلة لعدد من الفلاسفة وشخصيات متعددة، في متناول الجميع، سواء ما تعلق منها بالوباء أو قضايا تهم البلاد.

استأنفت عادة القراءة بين ثلاثة إلى أربعة كتب بالعربية والفرنسية لشخصيات مثقفة، بالإضافة إلى تسجيلات وثائقية كي أعمق الفهم الجيواستراتيجي والأنتروبولوجي، لمعرفة دقة تقارير الهيئات الدولية ومقارنتها بالمعطيات الوطنية من أجل تحسين مشروعنا السياسي للاشتراكي الموحد.

ما قراءتك لهاته الأزمة؟

هي أزمة غير مسبوقة، تقف على وضعنا في المستويين الصحي والتعليمي. ظهر نقص كبير، فاليوم 1.5 في المائة من مهنيي الصحة لكل ألف مواطن، في حين أن معدل منظمة الصحة العالمية هو 4.5 في المائة. هناك خصاص يقدر بحوالي 100 ألف طبيب وممرض. المشكلة أنه يلزمنا مجهود جبار بعد “كورونا” لتكوين الأطر بشكل كاف، مما يستلزم فتح المجال للشباب المغربي لولوج كلية الطب بلا مباراة، وإرساء جهوية حقيقية للنظام الصحي في بلادنا، فكل جهة ينبغي أن تتوفر على كلية للطب وعلى مركز استشفائي جامعي ومستشفيات إقليمية كي نواجه الأمراض والأوبئة، لأن العالم سيعرف أمراضا وأوبئة مستقبلا بسبب الانحباس الحراري والتصحر وندرة المياه الصالحة للشرب، لأنه يمكن أن تظهر الأوبئة، وعلينا الاستعداد.

هناك أيضا فشل النظام التعليمي، حيث لم نستطع إنتاج الكم والكيف، بحث علمي دون المستوى لم يمكن من إنتاج الدواء الكافي والتشخيصات وهذا مرتبط بالتمويل والميزانية المخصصة للبحث العلمي، مما يتطلب الرفع من ميزانية التعليم والانتقال من 0.7 في المائة إلى 2 في المائة على الأقل في البحث العلمي.

بلادنا تشكو من أزمة مركبة وبحاجة للدور الاجتماعي للدولة. ورئيس الدولة اعترف بفشل النموذج التنموي، وعلى أنه يتعين وضع نموذج تنموي جديد مما يتطلب من الدولة أن تعيد أوراقها. المشروع التنموي يرتكز على الإنسان ويوفر له شروط الكرامة من صحة وتداو وتعميم التغطية الصحية وتجويد التعليم والاهتمام بالبيئة والماء الشروب والصناعة، وأن نرشد الموارد الطبيعية للحفاظ على صحة المواطنين.

أمام الثورة المعلوماتية، على المغرب أن يستدرك الخصاص. كما أن هناك حاجة للديمقراطية، فالحكومة تدبر ولا تشرك الأحزاب الجادة، حيث حاولت أن تمرر في الحجر الصحي وحالة الطوارئ قوانين ضاربة للحقوق والحريات، وفي تعارض مع الدستور.

أزمة “كورونا” فرصة تدعو المغرب لبناء استراتيجية جديدة وإعادة النظر في السياسات العمومية، وأن نعيد دور الدولة، وأن نوفر الأمن الغذائي والدوائي والطاقي. وفي هذا الصدد لا بد من إعادة فتح مصفاة “لاسمير” لتأمين الأمن الطاقي، بدل أن تكون نفس العائلات هي من تغتني على حساب الضعفاء، وأن تتحقق العدالة الاجتماعية، كما أكدنا عليها في مشروعنا.

البعض يعتبر أن دور الأحزاب خلال الجائحة كان ضعيفا أو مهمشا. وغياب هاته الهيئات عن الإعلام العمومي. ما تعليقك؟

هناك إقفال للإعلام الرسمي في وجه الأحزاب السياسية. فما الذي يمنع من نقاشات وموائد وحوارات حول ما بعد “كورونا” لعرض تصوراتها. الأحزاب المشاركة في الحكومة تتخذ بعض التدابير وتنتصر لنفسها. فالصندوق منح دعما لحوالي 4.8 مليون أسرة، أي ما يقارب 20 مليون شخص، لكن ما لا يمكن أن نقبله أن تطلب المؤسسات الخصوصية إعانات، لأن المدارس الخاصة ليست بأولوية، ومعروفة لمن هي ومن يساندها من نفس اللون الحزبي. هذا يلزمه لجنة للتقصي والتحقيق. ما نطالب به هو ترشيد النفقات والإجابة على المستعجل، خاصة ما هو موجه للفقراء والمعوزين والمهمشين.

أحزاب الحكومة تحاول أن تدبر ما استطاعت، تمرر القوانين الضاربة للحقوق والحريات، أحزاب في البرلمان تلعب دور للمعارضة ولا يمكنها أن تنظر محل هاته الحكومة. والحكومة لم تع أننا على أبواب مرحلة جديدة، وأن تصورات الغد لا بد لها من أحزاب جادة تشارك بالأفكار والاقتراحات، وأخرى لا تعلب دورها.

هل هذا يعني أننا بحاجة لانتخابات قبل الأوان ؟

الانتخابات ربما ستؤجل لأننا بحاجة إلى تعديل قانون الأحزاب وقوانين الانتخابات، وبحاجة لهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات كما هو معمول به في 85 في المائة من الدول الديمقراطية. هناك 19 في المائة غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، وما نحتاجه اليوم خلق جو انفراج سياسي واسترجاع الثقة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين، حتى نتمكن من ترجمة الإرادة الشعبية للمواطنين.

الأساس هو انتخابات حرة تحترم الإرادة الشعبية يغيب فيها التحكم في التقطيع وفي أنماط الاقتراع والتباري، هناك أحزاب ينبغي أن تختفي لأنها غير مستقلة وستزيد من العزوف السياسي.

أثير جدل بخصوص مشروع قانون 22.20 بين الأحزاب المشكلة للحكومة بعد أن كانت هناك محاولات لتمريره بمعية قرارات أخرى خلال الأزمة. كيف تنظرين إلى ذلك ؟

الشعب المغربي بين وعيا كبيرا وعبر عن نضج كبير، وكأن هؤلاء يريدون العودة بنا إلى سنوات سابقة. فالحكومة غبية وانتهازية، حاولت أن تشتغل بالإجماع الوطني، الذي لا يعني الوحدة السياسية والتضامن والإجماع لتمرر قوانين تضرب الحقوق والحريات.

هناك أيضا الاقتطاع من الأجور رغم أن التبرع في الصندوق اختياري وطوعي، فالدولة جمدت الأجور لأكثر من 30 سنة. فلماذا لا تقتطع اليوم من أرصدة ذوي الدخل المرتفع والرأسمال المرتفع. اليوم جمدت الترقيات وحاولت تمرير مشروع القانون 22.20 خلسة بمصادقة أحزاب الحكومة، التي هي مسؤولة عن الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات من أجل صيانة امتيازات المافيات التي راكمت ثروات وأرادت أن تستمر في تمرير قضايا أخرى ستأتي لاحقا، ويهيئون لما هو أسوأ.

المغاربة سيدافعون وسيتصدون لهذا المشروع، ولا يمكن لهذا القانون أن يمر، لأنه لا دستوري وفيه سلب للحريات.

وعوض التخفيف من معاناة المغاربة العالقين في الداخل والخارج، يحافظون على مصالح المافيات ويكممون أفواه المغاربة، ومن حقهم في إبداء الرأي من أجل مزيد من الاحتكار وتكريس الريع ونظام الامتيازات، لأن الحكومة المحكومة الطيعة لا تعي الأبعاد الخطيرة لبعض مشاريع القوانين.

هل غيرت أزمة كورونا من أفكار وتصورات الاشتراكي الموحد؟

كورونا جعلتنا نتساءل أي مغرب نريد؟. مغربا يضمن توزيعا عادلا للثروة.

نحن اليوم نزداد عزما من أجل مباشرة المداخل المتعلقة بمحاربة الفساد والإصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيل من قبيل إصلاح العدالة والتعليم والصحة وتحقيق العدالة الإجتماعية، فلا يعقل أن نجد مواطنا يحتج من أجل الدواء والعلاج.

مشروعنا تقدمنا به للجنة النموذج التنموي الجديد، ونحن بصدد إجراء تعديلات بشأنه.

كيف تنظرين إلى المستقبل بعد هاته الأزمة؟

أنا متفائلة ولو أننا أمام أمور ضبابية، وأصحاب المافيات مجندون والقانون 22.20 نرفضه لأنه يمس حرية التعبير، وغدا لا يمكن أن نستمر في نفس الاختيارات.

علينا تقوية دور الدولة واسترجاع دور الدولة الاجتماعي والنهوض بالنظام الصحي بتمويل أكثر كما وكيفا، وفق منظومة جهوية صحية. كما يتعين علينا الاهتمام بمحاربة الريع والاعتناء أكثر بالاقتصاد وبالتمويل ومحاربة الاحتكار.

علينا أيضا الاعتناء بالفلاحة المرتبطة بالبحث العلمي في الزراعة ومنتجاتها وصناعتها. وأمام التغير المناخي ينبغي أن نحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي ونصدر لجيراننا من دون أن نهدد الفرشة المائية.

نحتاج لصناعة تحويلية تصنع منتوجا مغربيا، بدل استيراد كل شيء، وأن نهتم بالإجابة على الأوضاع المزرية للتجار الصغار ومثيلهم من المهنيين الذين فقدوا مورد العيش بسبب “كورونا” بعدما أغلقت محلاتهم أو أفلست. شأنهم شأن القطاع غير المهيكل الذي ينبغي غدا إدماجه في الاقتصاد المهيكل كي يتمتعوا بتغطية صحية تضمن لهم إمكانية التداوي.

علينا أن نؤسس لنموذج اقتصادي لا يهتم بالتوازنات الماكرواقتصادية بل بالتوازنات الاجتماعية وبالاحتياجات الاجتماعية، إلى جانب الاعتناء بالذكاء الرقمي الذي صار ثورة عالمية غير مسبوقة، وأن نؤهل شبابنا فيه ونخلق فرص عمل ونوفر باحثين له، حتى لا نخلق الشرخ الثالث ليكون رقميا ويكرس التبعية.

المغرب مقبل على تغييرات شاملة من أجل بناء الديمقراطية الحقيقية وصون الحريات والحقوق، وإصلاح النظام الضريبي والإدارة والعدالة. كما أننا نحمل مقترحات أخرى لبناء جهوية متضامنة متكافئة في مشروع حزبنا السياسي.