وجه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا إلى وزراء الحكومة والوزراء المنتدبين، والمندوبين السامين والمندوب العام، حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، مرفوقا بدليل عملي حول الموضوع.

وأشار بنشعبون في ذات المنشور أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أعدت دليلا عمليا لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية، بالمرافق العمومية.

ويهدف هذا الدليل إلى تقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية، وكذا توضيح عدد المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها.

تدابير خاصة بالإدارات

ومن بين التدابير التي نص عليها المنشور، إحداث لجنة على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعنيه رئيس الإدارة نفسه، تسهر على تنفيذ وتتبع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء “كورونا”.

ووضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها، وتحديد الوسائل الضرورية لها، وكذا المسؤول عن تنفيذها.

والاستمرار بالاحتياطات والاحترازات الفردية، والالتزام بجميع توجيهات السلطات العمومية (قياس درجة حرارة العاملين بالمرافق العمومية، والمرتفقين قبل ولوجهم إليها، واستعمال الكمامات).

إلى جانب مسك سجلات لتسجيل جميع الوافدين على المرافق العمومية من عاملين بها ومرتفقين، تتضمن عناوينهم وأرقام هواتفهم، وذلك من أجل تحديد المخالطين إذا اقتضى الحال، واعتماد المرونة في أوقات وأيام العمل وضبط عملية الحضور، وكذا تنظيم عملية المداومة مع مراعاة خصوصيات كل إدارة.

ونص المنشور كذلك على اعتماد الاجتماعات الافتراضية، وتقليص الاجتماعات المباشرة مع تحديد عدد أقصى من الحاضرين واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.

ودعا إلى الاستمرار عن بعد بالنسبة للموظفين الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة الحضور إلى مقرات الإدارة، ومواصلة تنفيذ برامج التكوين المستمر عن بعد كلما كان ذلك ممكنا، من خلال وضع دعامات رقمية للورشات الافتراضية، وتوفير محتويات التكوين على المنصات الإلكترونية المخصصة لذلك.

واستئناف الإعلان عن الترشيح للمناصب العليا ومناصب المسؤولية واعتماد الترشح الإلكتروني عبر بوابة التشغيل العمومي، وإجراء مقابلات الانتقاء بعد، إذا اقتضى الأمر ذلك.

إضافة إلى استئناف اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عبر وسائل التواصل الحديثة من أجل النظر في القضايا المعروضة عليها، وتنظيم وضبط عملية منح الرخص الاستثنائية والتسهيلات للموظفين في وضعيات خاصة (الإعاقة، الأمراض المزمنة)، مع ضمان استمرارية الأعمال والأنشطة التي يزاولونها.

ووضع برمجة زمنية لتنظيم العطلة الإدارية السنوية، بما يضمن السير العادي للمرافق العمومية، والتقليص من تداول الوثائق الرقمية واعتماد التدبير الإلكتروني للوثائق الإدارية، ومواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيطها، وتعقيم الفضاءات ومكاتب العمل والمباني الإدارية وحظيرة السيارات باستمرار، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصص لها.

تدابير خاصة بالموظفين

ونص المنشور على عدم حضور الموظفين والموظفات المحتمل تعرضهم لخطر الفيروس، أو الذين يعانون من أعراض مشابهة لأعراض المرض، أو الذين يعانون من ضعف المناعة إلى مقر العمل وإخبار الإدارة بذلك.

والتأكد من نظافة وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بانتظام وداخل المكاتب، والحرص على تهويتها بشكل جيد وترك الأبواب مفتوحة داخل مقرات العمل كلما كان ذلك ممكنا.

واتخاذ جميع احتياطات التباعد بين الموظفين وارتداء الكمامات داخل مقرات العمل، وعدم مشاركة أدوات العمل أو الأكل أو الشرب أو الأغراض الشخصية مع الآخرين، وإخبار الإدارة في حالة الشعور بأعراض تنفسية كالكحة وضيق التنفس، أو ارتفاع درجة الحرارة.

تدابير خاصة بالمرتفقين

المنشور الذي أصدره بنشعبون تضمن تدابير خاصة بالمرتفقين الذين يلجون المرافق والمؤسسات العمومية، من بينها تنظيم فضاءات الاستقبال، وإنشاء ممرات خاصة للولوج إلى المقرات والخروج منها، واحترام مسافة التباعد المسموح بها.

واعتماد البرمجيات المتعلقة بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز الاتصال والتوجيه، بما من شأنه الحد من توافد المرتفقين على مصالح الإدارة.

وتسجيل البيانات المتعلقة بالمرتفقين في تطبيقات معلوماتية من أجل تسهيل عمليات البحث عند الاقتضاء على الأشخاص المخالطين، وضبط العدد الأقصى المسموح به من المرتفقين داخل فضاءات الاستقبال من أجل ضمان احترام مسافة التباعد الموصى بها.

ودعا بنشعبون في ختام المنشور إلى إعطاء التعليمات للمسؤولين وعموم الموظفين والأعوان والتابعين، الذين سبق لهم الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب منشور سابق صادر عن الوزارة بتاريخ 16 مارس 2020، للالتحاق بشكل تدريجي بمقرات عملهم.

وأشار أن لجنة تقنية تم إحداثها على صعيد قطاع إصلاح الإدارة ستسهر على تتبع هذه الإجراءات والتدابير، وتقديم كل التوضيحات والدعم للرفع من أداء ونجاعة المرافق العمومية، وترسيخ ثقافة جديدة لدى العاملين بها، وحثهم على تغيير سلوكاتهم اليومية بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة بأساليب حديثة تستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية.