يشهد سوق الأدوية في المغرب جدلا واسعا بين الصيادلة ونقابة الأطباء حول دعم الأدوية الجنيسة وتمكين المستهلك منها لكون أن سعرها منخفض مقارنة بالأدوية الأصلية مع حفاظها على نفس الفاعلية.

وفي هذا السياق تقدم برلمانيون بمقترح قانون بتغيير المادة 29 من القانون رقم 17.04الذي يعتبر بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ويرمي إلى تمكين الصيادلة من استبدال دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي بآخر يحتوي على نفس المكونات وبنفس الجرعات في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات، وذلك حتى لا تتعرض حياة المرضى للخطر مادام الصيدلي المعني يتحمل كامل مسؤوليته عند تقديمه لهذا المنتوج وتبعاته ومادامت الوضعية تقتضي إنقاذ حياة المرضى.

وأعاد المقترح الجديد تبادل الاتهامات بين الأطباء والصيادلة بشأنه كونه يهدف إلى تشجيع استعمال الدواء ومنح الحق في استبدال الدواء من نفس المكونات ونفس الجرعات.

أصل الجدل ونشأته

لم يكن نقاش الأدوية الجنيسة وليد اللحظة بل بدأ سنة 2004، حين وضع القانون 17.04 المعروف بمدونة الأدوية، إلا ان الأدوية الجنيسة كانت لا تتجاوز 15 إلى 16 في المئة، وكان النقاش حول كيفية دعم وتطوير الأدوية الجنيسة بالمغرب ويتوقف بعد خروج القانون رسميا.

إلى أن فتح النقاش في عهد الوزيرة يسمينة بادو بعد قيام مكتب BCG بدراسة حول دعم هذا النوع من الأدوية وتقنينها.

وتعد نسبة بيع الأدوية الجنيسة في المغرب منخفظه بشكل كبير حيث لا تتجاوز 30% في حين أنه تصل إلى 70% في أمريكا، أما في الدول الأوروبية فالنسب متفاوتة بمعدل 55 إلى 60%.

دعم الأدوية الجنيسة

أوضح عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هناك طريقتين لدعم الأدوية الجنيسة، إما أن تمنح للصيدلي إمكانية استبدال الدواء أصلي بالدواء الجنيس، أو أن تتضمن وصفة الطبيب إسم المادة الفعالة وليس المنتوج التجاري، مشيرا إلى أن القانون المنظم للتغطية الصحية ينص على أن تعويض الأدوية يتم على أساس الدواء الجنيس الأقل ثمنا.

أما في ما يخص الحق في استبدال الدواء، فرد غالي، وهو أيضا صيدلي، بأن القانون ينص على مجموعة من الأمور أولها ضرورة أن لا يتعدى الدواء الأصلي 5 أدوية جنيسة، كما أنه يجب على الدولة أن تصنع دفتر التغييرات بشراكة مع الصيادلة والفاعلين بحيث يوضح الدفتر الدواء الأصلي وأسماء الأدوية البديلة له.

وتعرف الأدوية الجنيسة إقبالا بشكل ملحوظ لأن أسعارها تقل عن أسعار الأدوية الأساسية بأكثر من الضعف.

فاعلية الأدوية الجنيسة

أوضح غالي أن مشكل جودة وفاعلية الأدوية يشمل النوعين معا، الأدوية الجنيسة والأدوية الأصلية، ومرده إلى ضعف الرقابة على صناعة الأدوية في المغرب، مشيرا إلى أن الأمر ينطبق على الأدوية ذات الصنع الوطني بالمقارنة مع الأدوية المستقدمة من الخارج سواء كانت أصلية أو جنيسة.

وقال غالي إن مراقبة الأدوية في البلدان المتقدمة تنطلق من الصيدليات لا من المصانع، داعيا إلى منح الصيدلاني إمكانية إرسال الأدوية المشكوك في فعاليتها لإعادة الخبرة.

وأشار المتحدث إلى أن لوبيات صناعة الأدوية تحاول ترويج هذا الخطاب قصد الإضعاف من إنتاج الأدوية الجنيسة حفاظا على أرباحها في بيع الأدوية الأصلية.

موقف الصيادلة

الصيادلة الذين رحبوا بالمقترح، لم يتأخروا عن استنكار خرجات التنسيقية النقابية للأطباء العامين التي عبرت عن رفضها مقترح القانون، ووصف الصيادلة موقف نقابة الأطباء بأنها خارج “كل قواعد اللياقة والاحترام المتبادل بين مهنيي الطب والصيدلة، بإصدارها اتهامات شعبوية في حق صيادلة المغرب”، معلنين عن رفضهم التنازل عن حقهم في استبدال الدواء بنفس التركيبة والجرعات، ما يعني تغيير الاسم التجاري للدواء فقط.

من جانب آخر، شدد الصيادلة على أن تسليم الدواء هو من اختصاص الصيدلي، وأن الحق في استبدال الدواء هو مطلب مهني معمول به في جميع الدول التي تتوفر على منظومات صحية متقدمة.

معارضة الأطباء

النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر التي دخلت على خط الجدل المثار، وأصرت على التأكيد على رفضها استغلال حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب، وتطبيق التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولا سيما فرض الحجر الصحي، لتقديم مقترح قانون لتعديل مقتضيات المادة 29 من القانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يسمح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج.

وشددت نقابة الأطباء على أن محاولة ترسيخ حق “الاستبدال للصيادلة لن يخدم لا المواطننين ولا وطننا الحبيب الذي يتميز بخصوصيات لا ينبغي تجاهلها”، وأن “تمرير مقترح القانون التعديلي في هذه الظرفية التي يوجد فيها الأطباء في الصفوف الأمامية لمحاربة وباء كورونا مخاطرين بأنفسهم من أجل تقديم العلاجات الضرورية وضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين، يحمل في طياته «مخاطرة بصحة المواطنين”.

دراسة

وأوضحت النقابة أن الدراسة التي قام بها عبد الرحيم الدراجي تحت عنوان “حق الاستبدال تخوفات وواقع”، كشفت أن 80 % من الأدوية التي تباع بالصيدليات تسلم دون وصفة طبية وأن 72%من الأدوية المباعة بدون وصفة طبية أدوية أصلية وأن 22٪ منها فقط أدوية جنيسة.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أن المعطيات الواردة بهذه الدراسة ثثبت على أنه بغض النظر عن عدم قانونية بيع بعض الأدوية بدون وصفة طبية، فإن أغلبها أدوية أصلية باهظة الثمن وأن الأطباء لا يصفون إلا 20% من الأدوية المباعة، وأن السماح للصيادلة باستبدال تلقائيا الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج سيزيد الوضع تأزما “طالما أنه سيعرض المرضى إلى أعراض جانبية ومضاعفات غير مؤهلين لعلاجها وسيتحملون وحدهم مسؤوليتها”، مشددين على أن الطبيب المعالج هو المؤهل علميا وقانونا لاستبدال الدواء الموصوف من طرفه، بالنظر إلى تشخيصه للمرض من جهة ولإلمامه بالسوابق المرضية للمريض من جهة أخرى.