عبر المغاربة العالقون بدول العالم عن إدانتهم بشدة للكيفية التي تعاملت بها الحكومة مع ملفهم، واعتبروها خرقا دستوريا وحقوقيا غير مسبوق، في وقت بدأوا يعدون فيه وفيات من بينهم بسبب الضغط النفسي الرهيب وغير المحتمل.

واعتبر العالقون في بيان لهم أن حصر الترحيل في 300 عالق أسبوعيا، كما جاء على لسان وزير الصحة، لن يمكن من استكمال إجلاء كل العالقين إلا بعد أزيد من سنتين، معتبرين أن هذا القرار لا يمكن أن يصدر إلا عن حكومة تستغبي مواطنيها وتتعامل معهم كأقل من لا شيء، خصوصا وأنه يأتي بعد ما يقارب ثلاثة أشهر من المنفى القسري، وأزمة إنسانية لم يشهد لها مثيل ضمن عالقي بلدان العالم.

وفي ذات السياق، استغرب البيان، نفي الوزير لمضمون تصريحه المسجل صوتا وصورة، كما استغرب من كون نفيه لم يقترن بتصحيح للمعلومة عبر إعطاء العدد الحقيقي المزمع ترحيله وفق وتيرة معلومة محددة في الزمان والمكان.

واستنكر المغاربة العالقون تصريح وزير الصحة “بغيناهم يدخلو لعندنا”، واعتبروا كلامه إشارة واضحة إلى أنه لا يعتبرهم مواطنين كاملي المواطنة.

وأدان البيان “الترويج الماكر لخطاب حكومي، يصور العالقين ككتلة من الفيروسات تهدد الأمن الصحي للبلاد، مع أنهم خضعوا للحجر الصحي في بلدان استقبالهم، واحتمال إصابتهم أو نقلهم للعدوى لا تفوق احتمال أي مواطن داخل الوطن”.

واعتبر العالقون أن “هذا الخطاب وسيلة لتأليب الرأي العام الوطني، وتبرير موقف الحكومة المخزي من ملف العالقين الذي يشكل وصمة عار على جبينها، في الوقت الذي دأبت كل بلدان العالم على ترحيل مواطنيها دون قيد أو شرط”.

وأضاف العالقون أن التصريحات الحكومية التي توالت منذ بداية أزمة شكلت لهم صدمات تلو الأخرى، ومصدر قهر وألم ويأس لهم جميعا، كما أن تضارب تلك التصريحات وتناقضها من وزير لآخر خلت من كل حس إنساني يراعي ظروف العالقين وأزمتهم التي تزدادا تعميقا يوما عن يوم.

وأكد العالقون أن المأساة التي يعيشونها ذنب حكومي لن يغتفر ولن يمحى من ذاكرتهم، فوضعهم ليس له سند قانوني وهو مناف تماما للدستور وللمواثيق الدولية.

وحسب البيان فإن الحكومة تتلكأ في عودة العالقين رغم أن الوضع الوبائي بالمغرب لم يعرف أزمة كبيرة، وسجل تحسنا واضحا قامت معه الحكومة برفع عدد من الإجراءات الاحترازية والتخفيف من أخرى، كما أنها فتحت المجال الجوي لموظفي إحدى الشركات في الوقت الذي تغلقه في وجه العالقين.

وطالب البيان الحكومة بالوضوح والإفصاح عن موقفها من العالقين عبر الإعلان عن برنامج واضح للترحيل بدل مهزلة 300 عالق في الأسبوع، أو الإعلان عن نيتها الحقيقية في التخلي النهائي عن معظم العالقين، حتى يتبينوا أمرهم ويبادروا إلى البحث عن سبل تسوية وضعيتهم القانونية بشكل نهائي ببلدان الاستقبال، وفق ما يقتضيه القانون الدولي بخصوص وضعية من تخلت عنه حكومة بلده.

وأعلن المغاربة العالقون عن توجههم لطرح ملفهم على المنظمات الحقوقية الدولية كملف حقوقي إنساني يجب أن يكون له مخرج ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكدين في نفس الوقت تشبثهم بوطنهم ووطنيتهم إلى آخر رمق.

وجدد العالقون تحميلهم الحكومة مسؤولية وضعيتهم المأساوية وسلامتهم النفسية الجسدية، وما ستؤول إليه إذا استمرت في نهج سياستها المفتقرة للمنطق ولمبررات موضوعية مفهومة.