قالت الكونفدرالية الوطنية للسياحة إنه “في الوقت الراهن، وفي انتظار استئناف النشاط السياحي الذي يتطلع إليه الجميع، نحن في حاجة إلى وضوح الرؤية في ما يخص رفع الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالولوج إلى وجهتنا واستئناف الحركية داخل المملكة”.

وتابعت الكونفدرالية في بلاغ لها، أن الوجهات السياحية المنافسة تعمل على قدم وساق من أجل استئناف النشاط السياحي، منتهجة سياسة تواصلية فعالة بخصوص فتح الحدود وإعادة فتح المؤسسات والمواقع السياحية، مسجلة أن رفع الحواجز أمر لا بد منه، ومن المستحب التواصل بشأنه.

ولفتت الكونفدرالية “أنه منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا بداية مارس تم إلغاء جميع الحجوزات، مشيرة إلى أن الفنادق ووكالات الأسفار والمطاعم وشركات تأجير السيارات توجد اليوم أمام غياب رؤية بشأن استئناف الأنشطة”.

وقالت، في السياق ذاته، إنه من المتعين “إخبار شركات الطيران لتحجز جدول الرحلات الجوية ووكالات الأسفار لإعداد عروضها، بخصوص الموعد المرتقب لفتح الحدود الجوية في مرحلة أولى، بشكل يتيح التحكم في عملية المراقبة الصحية على مستوى المطارات، مع اعتماد إجراء اختبار إجباري عند أخذ الطائرة بالبلدان المصدرة للسياح، ثم في ما بعد السياح خلال مدة إقامتهم بالمغرب، واتخاذ إجراءات حاجزية طيلة مسار الرحلة التي يقوم بها الزبون داخل المملكة، كل هذا مع تواصل جيد باستخدام وسائط متنوعة”.

ومع قرب رفع الحجر الصحي المتوقع في 10 يونيو، تتساءل الكونفدرالية الوطنية للسياحة “حول الوسائل التي سيتم اللجوء إليها لدعم الفاعلين في قطاع السياحة في مرحلة التعافي اللازمة لأي نشاط”.

وأكدت الهيئة أن قطاع السياحة يعتبر محركا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا، ويجب أن يستفيد من تدابير استثنائية بالنظر إلى دوره في الاقتصاد الوطني، فهو يوفر حوالي 80 مليار درهم من العملة الصعبة ويخلق الوظائف المباشر وغير المباشرة ومستهلك لسلع وخدمات القطاعات الإنتاجية الأخرى في البلاد.

وذكرت الكونفدرالية أن بلدانا أخرى حول البحر الأبيض المتوسط قامت بجهود كبيرة لاستعادة النشاط السياحي من خلال وضع “خطط مارشال” حقيقية تنطلق من الإلغاء المباشر والبسيط لبعض المعيقات الضريبية والبنكية، لضخ ميزانيات كبيرة لتحفيز الطلب وإغنائه.

ويطالب مهنيو السياحة برؤية واضحة في ما يتعلق برفع القيود المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الوجهات والتنقل داخل المملكة تحسباً لاستئناف العمل.

وأشارت الكونفدرالية إلى أن جميع الوجهات السياحية المتنافسة مستعدة لاستئناف نشاطها، لكن ذلك يتطلب التواصل أولاً حول تاريخ فتح الحدود وفتح المؤسسات والأماكن السياحية.