طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بضمان سلامة الأجراء وخاصة بالقطاع الخاص، وتوفير كافة سبل الوقاية بمناسبة عودتهم لأنشطتهم المهنية، وترتيب الآثار الجزائية في مواجهة المستهترين بالسلامة الصحية للعمال، مع فرض احترام مدونة الشغل والحقوق المادية للعمال.

ودعت النقابة الحكومة إلى التعجيل بفتح حوارات قطاعية عاجلة، خاصة في القطاع العام، وفق ما يمكن التمثيليات النقابية من المشاركة في إعداد تصورات ما بعد رفع الحجر الصحي وعودة المرافق العمومية للعمل بإيقاعها المعتاد ضمانا لنجاحها.

وطالبت الفيدرالية بدعم القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، وتقوية مخططاتها والحفاظ على مناصب الشغل في القانون المالي التعديلي المرتقب بما يقلل من وطء الأزمة على المعطلين ومعدومي الدخل ويدعم الطلب الداخلي.

وأشارت النقابة إلى ضرورة إقرار إصلاحات ضريبية مهيكلة في أفق عدالة ضريبية تضمن تحمل الجميع بشكل تضامني وعادل لتكاليف دعم وتقوية الاقتصاد الوطني بالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.