قال الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت إن 3 نواب له لم يعيدوا السيارات الموضوعة رهن إشارتهم لحظيرة مجلس الجهة، رغم مطالبتهم بذلك في شهر يوليوز الماضي.

وأوضح الشوباني في بلاغ لمجلس الجهة أن السيارات المملوكة للمجلس توجد في وضعية غير قانونية، بسبب عدم توفرها على أي وثيقة تأمين منجزة من طرف المصالح الإدارية للجهة، كما أنها لا تتوفر على أي “أمر بمهمة” في إطار التفويض بالمهام التي لها علاقة بالجهة، ولا تتوفر على أي وثيقة قانونية تجعل عملية تعبئتها بالوقود تتم وفق ضوابط الحكامة الجاري بها العمل.

وأكد الشوباني توجيهه لمراسلات لجميع السلطات القضائية والأمنية والترابية المعنية، وكذا لكافة مؤسسات التأمين، قياما بالواجب وإخلاء لمسؤولية الجهة تجاه الوضعية غير القانونية لاستعمال السيارات.

وشدد رئيس جهة درعة تافيلالت على أنه لا يتحمل أي قانونية جراء ما قد ينشأ عن استعمال هذه السيارات في وضع مخالف للقانون، داعيا كل من يعنيه الأمر إلى التعاون على تطبيق القانون، ومعتبرا أن انخراط الجميع في هذا المسعى مما يدخل في باب طي صفحة الماضي.