أكدت حسناء الطريبق مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، يوم السبت بالرباط، أن السلطات المغربية “لا زالت تنتظر” جوابا من منظمة العفو الدولية على رسالة رئيس الحكومة .

وقالت  الطريبق ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن “السلطات المغربية لا زالت تنتظر جوابا على رسالة رئيس الحكومة من طرف الجهة المرسلة إليها . كما أن السلطات المغربية ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها “.

وأوضحت أنه على مستوى الشكل ، فإن رسالة المديرة الإقليمية لا تجيب على مراسلة رئيس الحكومة ، مضيفة أن المديرة الإقليمية “ليست الجهة المرسلة إليها ، ولا تمثل المستوى الذي توجه إليه رئيس الحكومة”.

وذكرت في ه

ذا الصدد بأن رئيس الحكومة كان قد وجه مراسلته إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة ، وليس مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . كما أن رئيس الحكومة وجه مراسلته لمقر المنظمة بلندن وليس للمكتب الإقليمي بتونس .

وعلى مستوى الجوهر ، تشير الطريبق ، فإن رسالة المديرة الإقليمية للمنظمة “اكتفت باجترار نفس الإدعاءات الواهية والإتهامات المجانية المتضمنة في التقرير ، من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية”.

رد “أمنستي”

وكانت منظمة أمنستي قد أكدت في بيان صادر عنها يوم الجمعة أنها بعثت يوم الخميس رسالة إلى الحكومة المغربية، تؤكد فيها صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة، وتقدم مزيدا من التفاصيل حول منهجية البحث لديها.

وقالت  المنظمة الدولية  إنها أخطرت السلطات المغربية، في 9 يونيو، أي قبل أسبوعين من النشر، من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة “حقوق الانسان”، باعتزامها نشر التقرير. ودعت الرسالة التي وجهتها المنظمة للحكومة إلى تقديم تعليقات من طرفها لإدراجها في التقرير. ولكن لم تتسلم المنظمة أي رد من الحكومة في هذا الصدد.

وأوضحت المنظمة أن تقريرها “كشف عن الأدلة التي تم جمعها من خلال تحليلنا الفني لجهاز الهاتف آيفون الخاص بعمر راضي عن آثار هجمات” حقن شبكات الاتصالات. وأضافت المنظمة “كنا وصفنا هجمان مشابهة في تحقيق سابق نشر في أكتوبر 2019 حول استخدام برامج التجسس بيغاسوس Pegasus التي تنتجها شركة مجموعة (إن إس أو) ضد المدافعيْن الحقوقييْن المغربيين المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي. وهذا إنما يقدم دليلًا قوياً يربط هذه الهجمات بأدوات مجموعة (إن إس أو)”.

وأبرزت “أمنستي” بأن “نتائج منظمة العفو الدولية تتطابق مع نتائج تقارير لمنظمات أخرى، مثل (الخصوصية الدولية)، و(مختبر المواطن) التي قامت بتوثيق شراء الحكومة المغربية لتكنولوجيا المراقبة واستخدامها”، وأضافت المنظمة أنها “ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعاقة عمل منظمة العفو الدولية في المغرب”.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا الرد جاء بعد مراسلة رئيس الحكومة للمنظمة لكشف الدلائل التي استندت عليها في إطلاق اتهاماتها، وقال بيان للحكومة بأن “أمنستي” تسعى لتكون فاعلا سياسيا في المشهد المغربي وأنها تستغل ملف صحفي متدرب لأجل ذلك، في إشارة إلى الصحفي عمر الراضي. حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التقرير.

الحكومة ترفض ّ”إدعاءات” أمنستي

يذكر أن  السلطات المغربية كانت قد عبرت، يوم الجمعة، عن رفضها ما اعتبرتها “ادعاءات” لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقريرها الذي تحدث عن اختراقها هواتف صحافيين ونشطاء حقوقيين.

وعبرت نفس السلطات عن استغرابها من ادعاء المنظمة، في تقريرها الصادر الإثنين الماضي، “اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر التقرير”.

ونفت السلطات حدوث هذا الاتصال، معتبرة ما نشر في التقرير يعد “ترويجا لاتهامات غير مؤسسة تندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب”.

وأكدت الرباط أن تقرير المنظمة الدولية “لم يورد أدلة مادية تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص”.

وطالبت السلطات المغربية “أمنستي” بـ “موافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت الإثنين، الحكومة المغربية باستخدام تكنولوجيا طورتها مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، في التجسس على الصحفي عمر الراضي الذي يتابع بتهمة “تلقي تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية”، لم تحددها.

وأصدر القضاء المغربي في مارس الماضي حكما في حق الصحافي عمر الراضي، بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وذلك بسبب تغريدة نشرها في حسابه بموقع “تويتر” انتقد فيها الأحكام الصارة بحق معتقلي حراك الريف في 2019. –