رفض الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، استلام استدعاء وجهته إليه، الإثنين، لجنة تحقيق برلمانية في ملفات فساد خلال رئاسته، بحسب وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

وذكرت مواقع إخبارية، بينها “صحراء ميديا” و”الأخبار”، أن “ولد عبد العزيز” (63 عاما) رفض استلام استدعاء وجهته إليه اللجنة البرلمانية، للمثول أمامها الخميس المقبل.

ولم يصدر تعقيب من اللجنة ولا “ولد عبد العزيز” في هذا الشأن.

وأفادت وكالة الأناضول بأنه ليس معروفا إن كانت اللجنة ستكتفي بالإشارة في تقريرها إلى رفضه المثول أمامها، أم ستستخدم القوة لإحضاره.

وصادق البرلمان الموريتاني، في يناير الماضي، على تشكيل هذه اللجنة للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم “ولد عبد العزيز” (2009: 2019)، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 2008، وبعد عام أجرى انتخابات رئاسية فاز فيها.

وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.

واستمعت اللجنة، خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين.

وقال أغلب من استمعت إليهم اللجنة من وزراء ومسؤولين سابقين إنهم كانوا ينفذون أوامر تلقوها مباشرة من الرئيس آنذاك، ولد عبد العزيز، خلال تسييرهم للملفات التي تحقق فيها اللجنة، وفق وسائل إعلام محلية.

ويحكم موريتانيا، منذ 1 غشت الماضي، الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية، في 22 يونيو 2019، بدعم من سلفه “ولد عبد العزيز”.