تعتزم الحكومة ، رفع حجم الاقتراض الخارجي، في إطار مشروع قانون الموازنة المعدل لسنة 2020، بنسبة 93.55 بالمائة، مقارنة مع موازنة 2020.

جاء ذلك، في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية المعدل الصادرة، الأربعاء، حيث يرتقب عرض المشروع مساء اليوم أمام البرلمان المغربي بغرفتيه.

وقالت الحكومة، إن “موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي، ستنتقل إلى 60 مليار درهم برسم مشروع الموازنة المعدل”.

وتابعت: “سيرتفع حجم الاقتراض الخارجي بنسبة 93.55 بالمئة، صعودا من 31 مليار درهم برسم موازنة 2020”.

والثلاثاء، صادقت الحكومة على مشروع القانون المعدل للمالية؛ بينما يحتاج المشروع مصادقة البرلمان حتى يكون نافذا.

ويتوقع المغرب تسجيل عجز ب ـ7.5 بالمائة وانكماش الاقتصاد بنسبة 5 بالمائة، في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020.

وهذه أول مرة تلجأ فيها الحكومة لقانون مالية مُعدل، في ظل القانون التنظيمي الجديد للموازنة، بموجب الفصل 49 من الدستور، جراء “معطيات السياق الدولي والوطني الناتجة أساسا عن جائحة كورونا” بحسب الحكومة.

ويستند القانون المعدل للمالية، إلى مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.