عبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لقرار المنع والتضييق على حرية التعبير والحق في الاحتجاج الذي تعرض له “الحلايقية” بالمدينة.

ونقل فرع الجمعية في بيان له توصله بقرار منع تنظيم وقفة من طرف حرفيي الحلقة وصناع الفرجة، والتي كانوا يعتزمون تنظيمها وسط ساحة جامع الفنا، اليوم الخميس.

وأوضحت الجمعية أن الوقفة التي كان يسعى الحلايقية لتنظيمها كان هدفها التعبير عن الوضعية المأزومة التي تعيشها هذه الفئة، خاصة وأنها أصبحت تحت وطأة الهشاشة والفقر، بحيث تعمقت مشاكلها في ظل حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، خاصة وأن هذه الفئة غير مشمولة بالحماية الاجتماعية، ولا تتمتع بالتغطية الصحية، لانتسابها للقطاع غير المهيكل.

واعتبر البيان أن المنع يعد تضييقا على الحق في التظاهر السلمي، المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى في فترة حالة الطوارئ الصحية، وأن منعه يعد مصادرة لحرية التعبير، وانتهاكا لما تنص عليه المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي بموجبها تعلن الدول الأطراف حالة الطوارئ.

كما أن قرار المنع، حسب البيان، غير مبرر ومخالف لما أقره القضاء الذي اعتبر الوقفة لا تحتاج لترخيص ولا إشعار، في حين يذهب القرار الصادر عن السلطة المحلية إلى اعتبار الوقفة تظاهرة مخلة بالأمن والنظام العام وتحتاج إلى الترخيص.

وأمام إدانتها لقرار المنع، عبرت الجمعية عن تضامننا مع حرفيي الحلقة وصناع الفرجة، ومساندة المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة التي تعيش وضعا صعبا جراء الجائحة ومخلفاتها الكارثية على القطاع السياحي ومختلف المهن والحرف المرتبطة به.

وطالب فرع الجمعية الجهات المسؤولة بإيجاد حلول استعجالية لتأمين شروط العيش الكريم لصناع الفرجة والعديد من المهن المتضررة جراء الركود السياحي الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد مدينة مراكش، مؤكدا على مباشرة حوار شفاف وديمقراطي للَمس معالم ما بعد الجائحة، بعيدا عن المقاربة الأمنية وسياسة الأمر الواقع.