قال حزب “التقدم والاشتراكية”، إنه فوجئ على غرار كافة المواطنات والمواطنين، بقرار الحكومة منع التنقل مِــن وإلى مُــدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش، ابتداءً من منتصف يوم أمس الأحد.

وأشار الحزب في بلاغ له، أنه يتفهم تماما التخوف من تدهور الوضعية الوبائية ببلادنا، وهو ما جعله لا يَــكُــفُّ عن المُناداة إلى تفادي التراخي والتحلي بأقصى درجة الحيطة والتقيد بالقواعد الصحية الاحترازية، لكنه بالمقابل يعتبر أن القرار الحكومي المذكور كان يقتضي إمهال المواطنات والمواطنين الوقت اللازم والكافي تجنبًا لعنصر المُباغتة، ومَــنْــحِــهِــمْ على الأقل أجل 24 ساعة لتنفيذ القرار، وهو ما لم يكن ليؤثر بشكل جوهري على الحالة الوبائية العامة.

وأوضح أن الأمر كان يستدعي الأخذ بعين الاعتبار أوضاع وظروف عشرات الآلاف من الأُسر، التي تسبب لها عدمُ تواصل الحكومة قبليا في شأن القرار، وعدمُ تهيئها المُناسب للرأي العام من أجل تقبله وحُسن التعامل معه، في ارتباكٍ كبير ومشاكل جمة، بل في مآسي حقيقية في عدد من الحالات، مثلما أدى (القرار) إلى فوضى على الطرقات عَرَّضَتْ حياة آلاف المواطنات والمواطنين إلى مخاطر حقيقية.

وجدد الحزب مُطالبته للحكومة من أجل أن تعتمد سياسةً تواصلية ناجعة تتلاءم وصعوبات المرحلة ودقتها، كما دعاها إلى الحرص على الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف والأبعاد والانعكاسات، التي تُحيط بالقرارات المتخذة من قِــبَــلها لمواجهة جائحة كوفيد 19، في مستوياتها المرتبطة بالصحة العامة طبعا، لكن أيضا في مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والإنسانية، وذلك بما يُجَــنِّــبُ الإضرار بالصورة الإيجابية التي تشكلت لدى الرأي العام بخصوص أسلوب مواجهة بلادنا للجائحة على مستوى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين.