أوضحت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، أنه وخلافا لما يتم تداوله، فإن المقرر الوزاري الذي ينظم السنة الدراسية المقبلة لم يحسم بشكل قاطع في النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل.

وأضافت الوزارة في بلاغ توضيحي أن المقرر الوزاري لم يحدد ما إذا كان الدخول المدرسي المقبل سيعتمد التعليم الحضوري أو عن بعد أو هما معا، بل تم التأكيد على أن مقتضياته يمكن أن تعدل وتكيف عند الاقتضاء، سواء تعلق الأمر بمحطة الدخول المدرسي أو خلال السنة الدراسية، أخذا بالاعتبار تطور الوضع الوبائي وما يتطلبه من إجراءات.

وأكدت الوزارة على أنها سوف تتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل تأمين الحق في التمدرس لجميع المتمدرسات والمتمدرسين بجميع المستويات الدراسية، في احترام تام لشروط ومعايير السلامة الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة.

ومقابل ذلك، أشارت الوزارة إلى أنها تواصل العمل على التحضير الجيد للدخول المدرسي المقبل بتنسيق تام مع السلطات العمومية المختصة، وذلك حرصا على صحة المتمدرسين والأطر التربوية والإدارية، وأنها ستعمل على إطلاع الرأي العام بأي مستجدات بهذا الخصوص في حينه.