عرى المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم(التوجه الديمقراطي) بتازة على الواقع التربوي بالإقليم، واصفا تدبيره ب”الارتجالي العشوائي والمزاجي داخل المديرية في جل المشاكل المفتعلة، والذي يتسم بالضبابية وغياب روح المبادرة، ونهج سياسة المحاباة والتي أدت لمزيد من الاحتقان والتوتر واحتدام الصراع، مما يستوجب اجتثاث جذور الفساد داخل هذه المديرية”.

وأوضح بيان الجامعة الوطنية للتعليم(التوجه الديمقراطي) بتازة، وصل موقع” لكم” نظير منه، أن” ما طبع الموسم الدراسي الماضي من انتكاسات خطيرة لم تشهدها المديرية منذ عقود خلت نهجها سياسة ” كم حاجة قضيناها بتركها “، التي يباشرها المدير الإقليمي، رغم تنيهاتنا ومراسلاتنا وبلاغاتنا”.

ومن بين الملفات التي لم تتم تسويتها ومعالجتها “عدم تفعيل قرار لجنة تنسيق التفتيش الجهوي وجبر الضرر للأستاذين المتضررين من تفويت منصبين في مؤسسة فتح بأساليب مريبة ومشبوهة، وكذا عدم التراجع عن التعيين المشبوه في الثانوية التأهيلية الكندي الذي تم خارج كل القوانين المعمول بها، والذي يجسد سياسة الرسائل الفردية والتي ميزت حقبة ولت وانقضت من تاريخ مظلم ولا زال سائدا في عقليات من يدبر الشأن المحلي”.

كما أثار البيان النقابي اختلالات مماثلة تتعلق ب” عدم إنصاف جميع المتدخلين في امتحانات الباكالوريا وعدم استفادتهم من التعويضات رغم جسامة المهام التي قاموا بها، وتلكؤ المدير الإقليمي في الحوار مع أساتذة سد الخصاص بغاية محاولة إيجاد الحل الذي طال أمده، فضلا عن عدم الاستجابة لطلب تقاسم المعطيات مع الجامعة”.

وسجلت النقابة ما أسمته” سوء تدبير الصفقات العمومية، وخاصة الصفقات ذات الصلة باستخدام أجراء الطبخ والأمن المدرسي، إضافة لعدم التدخل من أجل إنصاف مربيات ومربي التعليم الأولي من جشع بعض الجمعيات”.

وعابت النقابة، وفق بيانها الإقليمي،” الدور الفعال والبناء للجامعة كمحارب للريع في مختلف تجلياته
وكشريك حقيقي ومدافع أساسي لا بديل عنها عن مصالح الشغيلة التعليمية، وما تعانيه من تضييق واستفزاز وابتزاز من دوائر القرار التي غاب عنها القرار، وصارت دمية لقضاء مصالح ومآرب بعض الأشخاص أصحاب النفوذ على حساب أصحاب الحقوق وصار التسويف والمماطلة سمتان ملازمتان لصيقتان بتدبير الملفات داخل ردهات المديرية الإقليمية”.

وبينما ناصر موقعو البيان النقابي “الوقفة البطولية لموظفي المديرية الإقليمية بتازة ضد المزاجية في توزيع التعويضات “التحفيزية ” التمييزية التي تضرب بموجبها جبهة الممانعة للتدبير الفوضوي داخل المديرية الإقليمية”، ثمن البيان النقابي ما أسماه “المعارك التاريخية التي يخوضها أساتذة سد الخصاص دفاعا عن قضيتهم العادلة والمشروعة، ورفضهم الاستغلال الذي لحقهم طيلة سنين”.

وحذر البيان النقابي “المديرية الإقليمية من الاستمرار في التكتم على المعطيات الخاصة بالاعتمادات المالية التي تتلقاها من الأكاديمية وطرق صرفها”، داعيا ل”شراكة حقيقية وتقاسم المعطيات دونما قيد أو شرط” .