قالت الهيئات المهنية الممثلة للفنانين إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خرقت القانون في طلبات العروض الأخيرة، لتعارض الإجراءات المتخذة مع اختصاصات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

واستغربت الهيئات في بلاغ لها الإجراءات التي اتخذتها الشركة في طلبات العروض المتعلقة ببرامج رمضان المقبل، والقاضية بتعويض مباشر للمنتجين المنفذين عن حقوق إعادة البث، وتكليفهم بتوزيع حصة 50 في المائة على أصحاب هذه الحقوق، وهو ما يعد خرقا للقانون.

وأكد البلاغ أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، هو الهيئة القانونية الوحيدة الموكول لها حصرا استخلاص وتوزيع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمغرب، طبقا لمقتضيات القانون.

وأضاف البلاغ أن منبع الاستغراب هو أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الشركة جاءت في الوقت الذي اتخذ فيه مسار التفاوض المتواصل مع القطاع الحكومي الوصي، في هذا الملف، منحى إيجابيا مع وزير الثقافة والشباب والرياضة، زيادة على المجهودات الكبيرة المبذولة سابقا من خلال إقرار نظام النسخة الخاصة، وتنزيل شق الحقوق المجاورة بتسجيل المؤدين (موسيقيين وممثلين) قصد الاستفادة من حقوقهم وفق القانون.

كما ينضاف إلى كل هذه الخطوات، مشروع قانون يقضي بإعادة هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف لتمكين ذوي الحقوق من تسيير حقوقهم بشكل جماعي وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مجال الملكية الفكرية، والذي صادقت عليه الحكومة ومطروح على البرلمان.

وأكدت الهيئات المهنية عدم قانونية هذا الإجراء المتخذ ولو كان بمبرر محمود يسعى لمساعدة الفنانين، مشيرة إلى أن الشركة تملك حق التدخل باعتبارها منتجا، عبر الزيادة في أجور فنانين يتقاضى أغلبهم أجورا غير مناسبة، ومحاربة الاحتكار وتشجيع تكافؤ الفرص والتنافسية، وإعمال الأولوية في تشغيل حاملي بطاقة الفنان، وتنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالعقود النموذجية والحد الأدنى للأجور والمقتضيات الخاصة بالحماية الاجتماعية وفق القانون وغير ذلك من الإجراءات.

و أشار البلاغ إلى أن تكليف المنتجين المنفذين باستخلاص وتوزيع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، زيادة على عدم قانونيته، يطرح مسألة أهلية هذه المقاولات القانونية والتدبيرية والتقنية في كيفية توزيع هذه المستحقات بشفافية.

وأهابت الهيئات الموقعة على البلاغ بكافة الفنانين، إلى الاحتراز من مضمون هذا الإجراء الذي لا يخدم بتاتا مصلحة الفنانين في هذا الشق المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحديدا، مؤكدة تشبثها بإحالة مهمة استخلاص وتوزيع هذه المستحقات على المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، أو العمل على تغيير الإطار القانوني لهذه الإجراءات كمساعدات أو مكافآت تخفف على المقاولات والفنانين والمهنيين عموما المشتغلين مع الشركة تبعات تعثر عملهم إبان حالة الطوارئ الصحية.