قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الرأي العام ما يزال ينتظر نتائج التحقيق حول ملف المحروقات وتداعيات قرار مجلس المنافسة ذي صلة بنفس الموضوع”.

وأوضح الغلوسي في تصريح خص به موقع “لكم” ، أن “ملف المحروقات من الملفات الشائكة التي قيل عنها الشيء الكثير، وأثارت جدلا واسعا بخصوص المنافسة والاحتكار والأسعار وهامش الأرباح”.

وأشار أنه من” الملفات التي يجب على مجلس المنافسة أن يضع يده عليها ملفان أساسيان”.

ويتعلق الملف الأول بشركات إنتاج وترويج الأدوية، التي تجني أرباحا ضخمة، وهو السوق الذي تحتكره شركات قوية ولها امتدادات كبرى على أكثر من صعيد، وتحولت إلى لوبي قوي يقاوم كل إصلاح يهم سياسة الدواء بالمغرب، حيث ما يزال يعرف ارتفاعا كبيرا وتكتوي بأسعاره المرتفعة فئات وشرائح اجتماعية واسعة لاحول لها ولا قوة أمام نفوذ وهيمنة لوبي الدواء”.

ولفت الغلوسي إلى أن هذا الملف” دخل على خطه مجلس المنافسة، الذي نتمنى أن لا يخضع لتأثير وتوجيه لوبي الفساد المستفيد من الوضع الحالي على حساب صحة المغاربة، ونتمنى أن يذهب التحقيق والبحث إلى أعمق مدى لكشف كل الخيوط والعلاقات المعقدة التي تهيمن على إنتاج وتسويق الدواء”.

وبحسب الغلوسي، فإن الملف الثاني يتصل بشركات التأمين، وهو ملف لا يختلف عن الملفين السابقين ويتقاسمان معه نفس الأهداف الرامية إلى تحقيق أرباح خيالية، بعد أن ظل مجال التأمين ظل بعيدا عن الأضواء، ويلفه غموض كبير من حيث شفافية المساطر وطبيعة الأشخاص المهيمنين على هذا السوق الخصب الذي يشبه العثور على حقول من الذهب”.

ونبه الغلوسي إلى أن ” إطلاق العنان لشركات التأمين لامتصاص جيوب الناس من خلال إبرام عقود إذعان تتيح الإمكانية لهذه الشركات لخنق أنفاس الناس في ظل غموض كبير حول قضيتي المنافسة والأسعار وهامش الأرباح الكبرى التي تجنيها هذه الشركات”.

وأكد أن “سوق المحروقات والأدوية والتأمين يحتاج إلى إصلاح حقيقي، من خلال إعادة النظر في القوانين والمساطر المنظمة لهذا المجال، في اتجاه تكريس شفافية كبيرة وإنهاء وضع الامتياز والاحتكار الذي يهيمن على هذه المجالات الحارقة”.

ولم يفت الغلوسي التأكيد على أن “الاستثمار في مجال المحروقات والأدوية والتأمين، قد ساعد في تشكل طبقة بورجوازية ريعية استفادت من سياسة الريع والفساد وضبابية السوق على حساب المصالح العليا للوطن والمواطنين، كما استغلت ضعف حكم القانون والمحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب، وتحولت إلى شبكات مصالح ذات الارتباطات المتشابكة والمعقدة”.

وخلص الغلوسي إلى أنها “ستقاوم كل الخطوات ذات النفس الإصلاحي التي تقترب من هذه المجالات، وستضغط لإبقاء دار لقمان على حالها دون أي تغيير يمس قواعد تنظيم السوق”.

واعتبر الغلوسي أن” المغاربة اليوم وأمام التفاوت الاجتماعي والمجالي الكبير الحاصل بين فئات واسعة من المجتمع وتعمق الفقر والهشاشة الاجتماعية، واحتكار الثروة من طرف الأقلية وتداعيات أزمة كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، يتطلعون إلى إصلاح سياسي واقتصادي عميق، يعيد النظر في توزيع الثروة وضبط السوق وتكريس مبادئ المنافسة والمحاسبة، والقطع مع سياسة الريع والفساد والامتيازات”، بحسب تعبيره.