عبر العديد من الأساتذة عن رفضهم للمهمة الجديدة التي أوكلتها لهم وزارة التربية الوطنية، والمتعلقة بتعقيم حجرات الدرس بشكل مستمر، معتبرين أن مهمة الأستاذ هي التدريس وليس التعقيم.

وحسب مذكرة تنظيم السنة الدراسية في ظل جائحة كوفيد-19، فإن من مهام الطاقم التربوي والإداري “السهر على عمليات تعقيم حجرات اللقاء بعد نهاية كل لقاء، مع الحرص على عدم اختلاط الأفواج”.

ولم يستسغ الأساتذة هذا الدور الذي أناطته الوزارة بهم، وأكدوا أن مهمة رجال ونساء التعليم هي التعليم والتربية فقط، وأي أدوار أخرى فليست من اختصاصهم، وعلى الوزارة أن تدبر أمورها.

وعبر العديد من الأساتذة عن تخوفهم من تحميلهم مسؤولية إصابة أحد التلاميذ بفيروس كورونا، وأن يتحول هذا العمل إلى عمل مفروض، وأن يتحول التطوع من باب الإنسانية إلى محاسبة من باب التقصير في الواجب.

ويزداد هذا التخوف تعمقا مع القلق من ألا يتم توفير أدوات ووسائل التعقيم بالشكل الكافي داخل المدارس، خاصة وأن المذكرة الوزارية دعت إلى “تعبئة شركاء المؤسسة وعموم الآباء والأولياء قصد المساهمة في توفير الموارد الإضافية للتغلب على متطلبات تطبيق الشروط الوقائية والاحترازية، سواء تعلق الأمر بتوفير مواد النظافة والتعقيم، أو المساهمة في تيسير التنقل…”.

وتساءل أحد الأساتذة “ما هو دور إشراك ممثلي المجالس الجماعية في اجتماعات المجالس التربوية ومجالس التدبير، إذا كان الطاقم التربوي سيقوم بعملية تعقيم المؤسسات التربوية؟ وهل تعقيم حجرات المؤسسة يدخل ضمن واجبات الطاقم التربوي؟ وهل موظفو باقي القطاعات يقومون بنفس الدور(تعقيم المؤسسة) في المؤسسات التي يشتغلون بها؟ أم أن الدولة تصبح فقيرة فقط عندما نتحدث عن قطاعي الصحة والتعليم؟”.

وشدد الأساتذة على أن مهمة الأستاذ تكمن في التدريس والتأطير فقط، أما التعقيم ومراقبة الوضع الصحي مسؤولية الوزارة والأطر المتخصصة في ذلك، وعلى الوزارة أن تتحمل المسؤولية وتكلف أشخاصا للقيام بهذه المهمة، فلا يمكن لأستاذ واحد أن يقوم بمهام متعددة.